زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يدعو للتعاون مع الحكومة
عاصمة كوريا الجنوبية – سيول: قدم زعيم المعارضة، لي جاي-ميونغ، عرضًا للحكومة يوم الأحد للتعاون في تخفيف الاضطرابات السياسية، بعد أن صوت البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة على عزل الرئيس المحافظ يون سوك-يول. جاء هذا القرار إثر محاولة قصيرة الأمد لفرض حالة الطوارئ.
استجابة سريعة لقضية العزل
أشار لي، الذي يترأس الحزب الديمقراطي الليبرالي ويمتلك أغلبية في الجمعية الوطنية، إلى أهمية أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارًا سريعًا بشأن عزل يون. كما اقترح تشكيل مجلس خاص للتعاون بين الحكومة والبرلمان.
حتى يصدر الحكم من المحكمة، تم تعليق صلاحيات يون. إذا تم إقالته، يجب إجراء انتخابات وطنية لاختيار خلف له خلال 60 يومًا.
موقف لي كمرشح محتمل
يعتبر لي المرشح الأبرز لخلافة يون، بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية عام 2022 بفارق ضئيل. وذكر في مؤتمر صحفي متلفز أن الحكم السريع من المحكمة سيكون الوسيلة الوحيدة “لتقليل الارتباك الوطني ومعاناة الشعب”.
ستجتمع المحكمة لمناقشة القضية يوم الاثنين ولديها 180 يومًا لاتخاذ القرار، لكن من المتوقع أن يأتي الحكم أسرع، كما حدث في حالات سابقة لرؤساء عُزل عن مناصبهم.
استجابة الحكومة للاقتراحات
اقترح لي أيضًا تشكيل مجلس وطني حيث يمكن للحكومة والجمعية الوطنية التعاون لاستقرار شؤون الدولة. وأوضح أن حزبه لن يسعى لعزل رئيس الوزراء هان دوك -سو، الذي عينه يون ويشغل الآن منصب الرئيس المؤقت.
في لقاء مع رئيس البرلمان، قال هان إنه سيتعاون مع الجمعية بشكل وثيق، لكنه لم يحدد ما إذا كانت الحكومة ستنضم للمجلس المقترح. من جانبه، انتقد كيون سونغ-دونغ، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، اقتراح لي، قائلاً إن قيام حزب المعارضة بتصرفات مشابهة لحزب الحاكم ليس صحيحًا.
تأمين الأوضاع الداخلية
أصدر هان الأوامر للجيش بتعزيز الوضع الأمني لمنع أي استفزازات من كوريا الشمالية. كما طلب من وزير الخارجية إبلاغ الدول الأخرى بأن السياسات الخارجية الرئيسية لكوريا الجنوبية ستظل دون تغيير، وأشار إلى أهمية تقليل الأثر السلبي المحتمل للأزمة السياسية على الاقتصاد.
الاتصالات الدولية
في مكالمة هاتفية يوم الأحد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش هان الوضع السياسي في كوريا الجنوبية، فضلاً عن التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وأعرب بايدن عن تقديره للمرونة التي تظهرها الديمقراطية في كوريا الجنوبية وأكد التزام الولايات المتحدة بالتعاون.
تفاصيل حالة الطوارئ
تأتي حالة الطوارئ التي فرضها يون في 3 ديسمبر الماضي، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعين عامًا، بعد أن استمرت ست ساعات فقط. وقد أدت إلى اضطرابات سياسية كبيرة، وتعطيل الأنشطة الدبلوماسية، وهز الأسواق المالية. واضطر يون إلى إلغاء مرسومه بعد أن صوت البرلمان بالإجماع ضد ذلك.
حاول يون إرسال مئات من القوات ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت، لكنهم انسحبوا بعد رفض البرلمان للمرسوم. لم تُسجّل أي أعمال عنف كبيرة.
اتهامات ضد يون
اتهمت الأحزاب المعارضة يون بارتكاب تمرد، حيث أن قانون كوريا الجنوبية يتيح للرئيس إعلان حالة الطوارئ فقط في أوقات الحرب أو الطوارئ الكبيرة، ولا يحق له تعليق أعمال البرلمان. لكن يون رفض هذه الاتهامات وتعهد بالقتال حتى النهاية، مدعيًا أن نشر القوات كان هدفه تحذير الحزب الديمقراطي.
تقوم مؤسسات إنفاذ القانون بالتحقيق مع يون وآخرين بسبب تلك القضية، وقد تم اعتقال وزير الدفاع ورئيس الشرطة وبعض الشخصيات الرفيعة الأخرى.
التحقيقات المستمرة
يحظى يون بحصانة من الدعاوى الجنائية في منصبه، لكن هذه الحصانة لا تشمل اتهامات التمرد والخيانة. وقد تم منعه من مغادرة كوريا الجنوبية، لكن يُرجح أن السلطات قد لا تعتقل شخصه بسبب احتمالية حدوث صدامات مع جهاز أمنه الرئاسي.
أفادت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن الادعاء طلب من يون الحضور للاستجواب، لكنه رفض. كما ذكرت أن الادعاء يخطط لإعادة الطلب مرة أخرى.
دعا لي السلطات لتسريع التحقيقات وأكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل بواسطة محقق خاص في أقرب وقت ممكن. الأسبوع الماضي، أقر البرلمان قانونًا يطالب بهذا التحقيق.
