<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>القدس المحتلة- في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يخول مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية برفض توظيف معلمين من القدس والداخل الفلسطيني الحاصلين على لقب أكاديمي من مؤسسات تلحق بإشراف السلطة الفلسطينية.

وقد تقدم باقتراح هذا القانون عضو الكنيست من حزب الليكود عميت هليفي وآخرون، وحظي بتأييد 40 عضوا وعارضه 9 أعضاء. وأوضح مقترحو القانون أن هناك زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة في عدد المواطنين الذين يتلقون تعليمهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وفي عدد الخريجين الذين يلتحقون بسلك التعليم في إسرائيل.

وذكر الموقع الإلكتروني للكنيست أن “الدراسة في تلك المؤسسات غالبًا ما تتضمن محتوى معاديًا للسامية وأيديولوجيات تهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل والتحريض ضدها بشكل جدي”. وبالتالي، يرى المشرعون أن “ليس من المناسب السماح لأشخاص اختاروا تعلم هذه المحتويات بالعمل ضمن مؤسسات القطاع العام في دولة إسرائيل”.

استهداف المنارات

بدأ د. عماد أبو كشك، رئيس جامعة القدس، حديثه بالقول إن الجامعات الفلسطينية تمثل منارات تنويرية تضم عددًا كبيرًا من الباحثين والمفكرين في مجالات متنوعة. وأكد أن هذا القرار يهدف إلى محاصرة هذه الجامعات وعزل المقدسيين عنها، حيث تعتبر هذه المؤسسات حصناً فكريًا لهم.

وأوضح أبو كشك أن الحق في التعليم واختيار المؤسسة التي يرغب الشخص في الدراسة بها هو من أبسط حقوق الإنسان. ورأى أن الإصرار من الحكومة الإسرائيلية على عزل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية هو وسيلة للضغط على الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن 55% من طلاب جامعة القدس، والذين يبلغ عددهم 13 ألف طالب، هم من المقدسيين ومناطق الـ 48. وسيكون للقانون الجديد تأثير كبير على الجامعة التي تحمل اسم العاصمة.

تمييز عنصري

وحذر أبو كشك من أن هذا القانون يرتبط بمحاولات أسرلة المناهج في القدس ومحاصرة مدارسها، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لوجودها. “يريدون إخضاع الفلسطينيين لفكر يتماشى مع سياسات الحكومة الإسرائيلية”، قال.

وفي ختام حديثه، أكد أبو كشك أن هذا القرار يعد من أخطر القرارات العنصرية التي اتخذتها إسرائيل، وأنه يجب التصدي له لحماية الحق في التعليم والحرية الأكاديمية.