أصدرت السلطات القطرية تعميماً يغير مصطلح “كبار السن” إلى “كبار القدر” في جميع المخاطبات والمراسلات الرسمية. هذا القرار لاقى تفاعلاً إيجابياً كبيراً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروه تعبيراً عن الاحترام والتقدير لهذه الفئة، مما يعزز من قيمتهم الذاتية والإنسانية.

👏🏼♥️| تقديرًا لهم وحرصًا عليهم

دولة قطر 🇶🇦 تعتمد مصطلح
“كبار القدر” بدلًا من “كبار السن”#نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/Odagv6RSZZ

— نديب قطر (@NadeebQa) November 13, 2024

التعميم، الذي يحمل رقم (20) لسنة 2024، جاء بناءً على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ويعكس حرص الدولة على تقدير دور كبار القدر في المجتمع.

أهمية القرار وتأثيره على المجتمع

تحدث المدونون عن أهمية القرار؛ إذ يسلط الضوء على دور كبار القدر كمصادر للحكمة والخبرة، ويعكس التزام الدولة بدعم رفاهيتهم ودمجهم في المجتمع بدلاً من النظر إليهم على أنهم مجرد أشخاص مسنّين.

اختيار مسمى كبار القدر بدلاً من كبار السن في #دولة_قطر يعكس احترامًا وتقديرًا كبيرين لهذه الفئة من المجتمع، مع أهمية التركيز على دورهم المهم كمصدر حكمة وخبرة، بدلاً من التركيز على العمر.
كما يعكس هذا التغيير التزام دولة قطر بتقدير مساهمات كبار القدر ودعم رفاهيتهم ودمجهم الفعّال…

— د.عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) November 13, 2024

دعوات لمزيد من الإجراءات لتعزيز الاحترام

في الوقت نفسه، أشار البعض إلى ضرورة إجراء تغييرات إضافية لضمان احترام هذه الفئة، خاصة عند التعامل معهم في المؤسسات الحكومية، حيث قد يُفقد بعض من قيمتهم.

وأكد الدكتور علي القره داغي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في منشور له، أن هذا استبدال لمصطلح “كبار القدر” يُبرز القيمة المعنوية لهذه الفئة ويعكس مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع.

سررت بهذه اللفتة الكريمة وهذا القرار الذي يعكس احترامًا كبيرًا لفئة مجتمعية تحتاج إلى تقدير خاص واهتمام مستمر.
استبدال مصطلح “كبار القدر” بدلًا من “كبار السن” يُبرز القيمة المعنوية لهذه الفئة ويُظهر مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع. شكراً لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء على… pic.twitter.com/ydffRLIKE2

— د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) November 13, 2024

كما أكد المدونون على أهمية منح الأولوية لكبار القدر في إنجاز المعاملات الحكومية والمواعيد الطبية، وتوفير مواقف خاصة لسياراتهم في المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية.