كالكاليست: لا خطة لإعادة إعمار الشمال منذ اندلاع الحرب
ذكرت صحيفة كالكاليست المتخصصة في الاقتصاد الإسرائيلي، أنه بعد مرور أكثر من عام وشهرين على بداية الحرب، لا تزال الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن تقديم خطة واضحة لإعادة إعمار الشمال، مما يعيق عودة عشرات الآلاف من السكان إلى منازلهم.
وأشارت كالكاليست إلى استقالة إليعازر “تشيني” ماروم، المسؤول عن مشروع إعادة إعمار الشمال، مما يبرز الفشل المستمر في إدارة الأزمة الراهنة. تقدم ماروم باستقالته بعد خمسة أشهر فقط من توليه المنصب، عازياً أسباب استقالته إلى تقليص صلاحياته بعدما تم تعيين زئيف إلكين كوزير مسؤول عن إعادة الإعمار في الشمال والجنوب.
وأكد ماروم، خلال شهادته أمام لجنة خاصة بالكنيست، أنه قدّم خطة أولية بقيمة 31 مليار شيكل (8.4 مليار دولار)، إلا أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرر تقليصها إلى 15 مليار شيكل (4 مليارات دولار).
وذكر أنه في مايو/آيار الماضي، وافقت الحكومة على تخصيص مليار شيكل، منها 200 مليون شيكل (55.7 مليون دولار) تم تخصيصها مؤخراً لتحسين البنية التحتية في بعض البلدات الشمالية. ولكنه أشار إلى التحديات التي تعوق عودة السكان، مثل التزامات الإيجار والعام الدراسي للأطفال، كما أفادت كالكاليست.
الدمار والإهمال يقوّضان جهود الإعمار
في الوقت الذي تستمر فيه القوات الإسرائيلية في عملياتها في جنوب لبنان ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار، يبقى الوضع في الجانب الإسرائيلي متأزماً، وفقاً للصحيفة.
وأشار إلكين في شهادته إلى التحديات الجسيمة، مثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وتفشي القوارض والمشاكل الصحية الناتجة عن إهمال الصيانة، لافتاً إلى أن تعويضات الأضرار المقدمة من مصلحة الضرائب تعتبر غير كافية.
وأوضح أن 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) من المبلغ الكلي المرصود سيتم استخدامها في العام المقبل، بينما سيتم توزيع باقي المبلغ ضمن خطة متعددة السنوات.
فجوة في الأداء الحكومي
منذ بدء الأزمة، فشلت الحكومة في تقديم حلول عملية لسكان الشمال الذين يعيشون ظروفاً مأساوية، بحسب كالكاليست.
ودعا ماروم في رسالته إلى الكنيست إلى ضرورة التفكير في حلول حقيقية بدلاً من الاكتفاء بتصريحات غير ملزمة.
وانتهت جلسة الكنيست التي تناولت الأزمة دون مشاركة فعّالة من ممثلي السلطات المحلية، حيث لم يُعطوا الوقت الكافي للتعبير عن آرائهم، حسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة مستمرة في تقديم خطط غير مكتملة تفتقر إلى أسس تنفيذية واضحة، مما يزيد من معاناة سكان الشمال، الذين لا يزالون ينتظرون حلولا واقعية لمشاكلهم.
رابط المصدر