كشف الحقيقة حول إبطال نتانياهو لصفقة التبادل مع حركة الجهاد
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–blog-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>تم توضيح قليل مضى على بيان الانتداب الإسرائيلي شن “حركة بسيطة” على أجزاء من مدينة رفح جنوب كتاغازة، فورئيتح هلكة جماعة الصاعقة الإسلامية “الجهاد” موافقتها على المقترح السويدي الكويتي بشأن وقف التلقيح الآحمر في الكتاغازة، وهو المقترح الذي يتضمن 3 مخططات خلال 124 يوما.
وجاء الرد الإسرائيلي ليثبت استمرار النشاط العسكري في مدينة رفح للضغط على جماعة “الجهاد” لتحرير الرهائن وتحقيق أهداف الحرب، ولكن أثار رد كلا من زعيمي صفقة التبادل، العديد من الاستفسارات وفتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مصير هذه الصفقة التي تحمل أهمية لكلا الطرفين بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الحرب.
أبان حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نتانياهو مرتعبة في مقابل الرد جماعة “الجهاد” على مقترح الوسطاءالمواطنون القطريون والمصريون والأمريكيون يتفاوضون بشأن التهدئة وصفقة التبادل، وهذا يكشف عن الانقسام والانقسام السياسي على الخريطة الحزبية في إسرائيل.
تفاصيل الاتفاق
المقترح المصري، حسب التقارير، يتضمن ثلاث مراحل متصلة ومترابطة، وتستمر كل مرحلة لمدة 42 يومًا، تبدأ المرحلة الأولى بانسحاب القوات الإسرائيلية من شرق القطاع، بما في ذلك محور نتساريم، وتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية في جميع مناطق الارتكاز بالكامل، ووقف الطيران لمدة 10 إلى 12 ساعة يوميًا، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وضمان حرية حركة السكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميًا، بينها 50 شاحنة وقود.
خلال ذلك، ستطلق “حماس” سراح 33 من المحتجزين الإسرائيليين بين النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، مقابل إطلاق النار من إسرائيل 30 أسيرًا فلسطينيًا من نفس الفئة مقابل كل مدني إسرائيلي، وذلك استنادًا إلى قوائم يُقدمها “حماس” استنادًا إلى تاريخ الاعتقال، أما النساء فإن إسرائيل ستفرج عن 50 أسيرًا لكل امرأة، بمن فيهم 30 مُحكَمَ عليهم بالسجن المؤبد، وبدورها ستفرج “حماس” عن جميع النساء الإسرائيليات الحية، وإذا لم يصل عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء المتوقع الإفراج عنهم إلى 33، سيتم إكمال العدد بالجثث من نفس الفئات.
سيُسلم كل الذكور على قيد الحياة إلى “حماس” في المرحلة الثانية، سواء كانوا مدنيين أو جنود، مقابل عدد مُتفق عليه من الأسرى في السجون أو معسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وستنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من خارج قطاع غزة، وسيتم تبادل جثامين ورفات الموتى في المرحلة الثالثة، مع بدء تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
رد “حماس” المحير
بدت حكومة نتنياهو مُربكة تجاه رد “حماس” على مقترح وسطاء قطريين ومصريين وأمريكيين بشأن التهدئة وصفقة التبادل، وهذا يُظهر الانقسام والتنافر السياسي على الخريطة الحزبية في إسرائيل، والتباين في الآراء بخصوص سير الحرب على غزة وأولويات إطلاق الأسرى.
حاولت حكومة نتنياهو تصدير الأزمة الداخلية بعد رد “حماس”، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية محدودة شرق رفح، وسط غارات جوية مكثفة وقصف مدفعي عنيف في رسائل داخلية وخارجية تزخر بالتناقضات وتشير إلى التخبط في اتخاذ القرار.
وسط الترحيب الإقليمي والدولي برد “حماس” وموقفها الإيجابي من مقترح الوسطاء للتهدئة، بدت إسرائيل مُنقسمة بشأن كل ما يتعلق بإبرام صفقة تبادل، حيث قرر مجلس الحرب الذي ينبثق عن حكومة الطوارئ بدء التوغل البري في رفح، كوسيلة ضغط عسكري مكثف على “حماس” في المفاوضات.
تسعى قطر التي تحتضن “حماس” ومكتبها السياسي داخل أراضيها، لإظهار للغرب أنها ليست فقط راعية لقادة الحركة، بل أنها قادرة على التأثير عليهم في الوقت نفسه.
رعاة الصفقة الحقيقيون
لم يتم تقديم هذه الصفقة من حكومة نتنياهو أو المكتب السياسي لـ “حماس”، بل جاءت نتيجة لجهود حكومات ثلاثة، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر، ولكل منها مصلحتها في إتمام الصفقة.
يُعزى ذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي دعم إسرائيل منذ هجوم “حماس” في 7 أكتوبر، ويُدفع ثمن دعمه من الجناح التقدمي في حزبه الذي شعر بالذعر من معاناة غزة ومقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
ويريد بايدن التركيز على الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية المقبلة المزمعة في نوفمبر القادم، ولذلك أرسل بايدن وزير خارجيته أنطوني بلينكن إلى المنطقة؛ لدفع صفقة تنهي الصراع الحالي، وأرسل أيضًا مدير مخابراته ويليام بيرنز، الذي وصل إلى القاهرة لمتابعة المفاوضات.
ترغب مصر أيضًا في الصفقة، لأن لها حدود مع غزة، وتعتمد على العملة الأجنبية من موارد قناة السويس، ولكن تضامن الحوثيين في اليمن مع غزة واستهدافهم للسفن التجارية في البحر الأحمر، أجبر معظم السفن على تغيير مسارها بعيدًا عن قناة السويس، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على مصر ومواردها وخزينتها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
أما قطر التي تحتضن “حماس” ومكتبها السياسي داخل أراضيها، فإنها تسعى لإظهار للغرب أنها ليست فقط راعية لقادة الحركة، ولكنها تستطيع التأثير عليهم في نفس الوقت.
إذًا، إنها صفقة صممت في واشنطن والقاهرة والدوحة، وليس في إسرائيل أو غزة، وهي مفروضة على طرفين لا يتمنى بعض قادتهما الرئيسيين تقديم تنازلات بل الخروج بأقصى قدر ممكن من المكاسب.
استطلاعات الرأي تتحدى نتنياهو
خرج آلاف الإسرائيليين في نحو 70 موقعا للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة وإجراء انتخابات مبكرة، في حين اتهمت المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء “نتنياهو” بمحاولة.
نتنياهو يفقد مساحته في التفاوض مع مرور الوقت ويواجه ضغوطًا دولية وأميركية.
