ما هي الاستراتيجية الجديدة للاستثمار الأجنبي في تركيا؟
تحدد وثيقة “استراتيجية تركيا” التي أعدها مكتب الاستثمار في الرئاسة الإطار العام للسياسة المتعلقة بالاستثمارات الدولية المباشرة، مع هدف زيادة حصتها من هذه الاستثمارات إلى 1.5% بحلول عام 2028.
كما تسعى تركيا للحصول على حصة مقدارها 12% من تدفقات الاستثمارات الدولية المباشرة إلى منطقتها التنافسية الواسعة بحلول عام 2028.
الاستثمار الأجنبي في تركيا
سجلت تركيا تدفقات استثمارية دولية مباشرة بلغت 4.7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب تقرير صادر عن جمعية المستثمرين الدوليين، حيث جاءت هولندا والولايات المتحدة وألمانيا وإيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة في مقدمة الدول المساهمة في هذه الاستثمارات.
رغم تراجع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلا أن الاستثمارات الدولية المباشرة التي استقطبتها تركيا في النصف الأول من 2024 شكلت 28% من العجز الجاري خلال تلك الفترة.
أسهم الأداء الاقتصادي المتصاعد الذي حققته تركيا بين عامي 2003 و2023 في تحقيق قفزة نوعية في تدفقات الاستثمارات المباشرة، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات المباشرة 262 مليار دولار، مع زيادة ملحوظة في عدد الشركات متعددة الجنسيات من 5600 إلى أكثر من 80 ألف شركة خلال نفس الفترة.
كما ساهم هذا النمو في تحول تركيا إلى مركز اقتصادي إقليمي يدعم الأنشطة الإنتاجية عبر إنشاء مراكز للبحث والتطوير، فرق التصميم، وقواعد لوجستية، فضلاً عن مراكز الإدارة.
وفي إطار هذا، قال رئيس مكتب الاستثمار بوراك داغلي أوغلو إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قد يصل إلى ما بين 12 و14 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن رفع اسم تركيا من “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد قد أسهما في زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب.
وأكد أن وثيقة “استراتيجية جذب الاستثمارات الدولية المباشرة” تمثل خطة طريق تهدف إلى تعزيز مكانة تركيا كواحدة من أهم مراكز الإنتاج والتصدير على مستوى العالم.
بدوره، تحدث جودت يلماز نائب رئيس الجمهورية عن الدعوة لرؤساء كبرى الشركات العالمية لحضور اجتماع مجلس استشارات الاستثمار المزمع عقده في 28 سبتمبر/أيلول برئاسة الرئيس رجب أردوغان، مؤكداً أن هذه الاجتماعات عالية المستوى ستساهم في تعزيز الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا.
مركز عالمي
تسعى تركيا عبر استراتيجيتها الجديدة إلى تحقيق نجاح اقتصادي مستمر وتوسيع نطاق مركزها الاقتصادي الإقليمي إلى قوة اقتصادية عالمية.
تأخذ الوثيقة في الاعتبار التطورات العالمية في مجال الاستثمارات الدولية وتعتبر التحولات الخضراء والرقمية عوامل رئيسية في جذب هذه الاستثمارات.
تركز تركيا على أهمية القرب من المواد الخام والأسواق، وتنويع سلاسل التوريد، ووجود بيئة صديقة للشركات، كعوامل بارزة في اتخاذ قرارات الاستثمار.
يؤكد حقي إيرول جون، الباحث الاقتصادي بجامعة حجي بيرم، على أهمية إعداد وثيقة استراتيجية للاستثمار الأجنبي لدعم الرقابة المالية وتطوير الاقتصاد بشكل شامل.
8 أولويات
حددت الحكومة 8 ملفات استثمارية نوعية كأولويات في استراتيجيتها الجديدة، تشمل:
- الاستثمارات الصديقة للبيئة.
- الاستثمارات الرقمية.
- الاستثمارات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية.
- الاستثمارات القائمة على المعرفة.
- الاستثمارات التي تخلق فرص عمل نوعية.
- استثمارات الخدمات ذات القيمة المضافة.
- الاستثمارات المالية ذات العوائد المرتفعة.
- الاستثمارات التي تدعم التنمية الإقليمية.
لتحقيق الأهداف الرئيسية، وضعت وثيقة الحكومة سياسات تعتمد على 6 محاور رئيسية تتضمن:
- تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.
- التحول الأخضر والتحول الرقمي.
- سلاسل التوريد العالمية.
- تنمية الموارد البشرية المؤهلة.
- التواصل والترويج.
تشمل هذه المحاور 32 سياسة محددة تم إعدادها لتتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى مثل خطة التنمية الـ12، وسيتم تنفيذها من خلال خطط عمل سنوية.
رابط المصدر
