الرباط – بعد مناقشته في البرلمان المغربي بغرفتيه، صدر قانون العقوبات البديلة في الجريدة الرسمية بالمغرب.

تغيير العقوبات السجنية

يتيح هذا القانون، الذي شهد جدلاً خلال فترات المناقشة، استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى، مما سيساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون ويعزز من تأهيل المدانين.

تحديات التنفيذ

يعتقد حقوقيون أن تطبيق هذا القانون يتطلب موارد بشرية ومادية إضافة إلى فتح نقاش مجتمعي حول قبول العقوبات البديلة، ما يعزز من فعالية إعادة إدماج المحكومين.

أحكام القانون الجديد

وفقاً لنص القانون الذي اطلعت عليه الجزيرة نت، فإن العقوبات البديلة هي “تلك التي تحكم بديلاً للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها 5 سنوات حبسا نافذا”.

تستثنى من هذه العقوبات الجنح المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس والرشوة، واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم الكبرى.

العقوبات البديلة الأربعة المذكورة هي:

• العمل لأجل المنفعة العامة.
• المراقبة الإلكترونية.
• تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
• الغرامة اليومية.

حيث يتم تحديد العمل لأجل المنفعة العامة لمن هم فوق 15 عامًا، ويتراوح بين 40 و3600 ساعة لصالح المؤسسات العامة والخيرية.

العقوبات الأخرى تتضمن إجراءات مثل التراخيص للمشاركة في برامج إعادة التأهيل، أو الإقامة في مكان معين.

الآثار المتوقعة للقانون

يعتبر عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن هذا القانون يعد “ثورة هادئة” من شأنها معالجة الاكتظاظ في السجون. ويشير إلى أن عدد السجناء حاليًا يتجاوز 100 ألف، في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية للسجون 64 ألفًا.

وتشكل قضايا تعاطي المخدرات جزءًا من الحالات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان من الأفضل معالجة هؤلاء الأفراد في مؤسسات علاجية بدلاً من السجون.

استعداد المجتمع على التقبل

يتطلب تنفيذ قانون العقوبات البديلة استعدادًا مجتمعيًا وتوفير الموارد المالية اللازمة، كما يشير عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أهمية حملات التوعية لضمان تقبل المجتمع لهذا النوع من العقوبات.

ويلفت إلى أن العقوبات البديلة، رغم كونها خطوة مهمة، ليست كافية وحدها، بل يجب أن تشمل أيضًا تعديل نظام الاعتقال الاحتياطي الذي يمثل نحو 40% من السكان السجنيين.