ذكر تقرير نُشر بواسطة صحيفة الصباح التركية أن أنقرة قامت بالتحضير لفترة طويلة قبل اتخاذ قرار المشاركة في القضية القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وفصل الكاتب يوجل آجر في تقريره أن بلاده نفذت اتصالات مع مجموعة من الدول، ودرست احتمالية الانضمام كطرف في هذه الحالة، وأشار إلى أن هناك إشارات توضح أن بعض البلدان قد تشارك في ملف جنوب أفريقيا، مثل أيرلندا وبلجيكا.

وأشار إلى أن التشريع ينص على قدرة جهة ثالثة على المشاركة في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إذا كانت لديها تفسير لاتفاقية لها صلة بالقضية، وتظل قبول الانضمام يعتمد على إرادة المحكمة التي تأخذ بنظر الاعتبار آراء الأطراف المعنية أثناء صياغة قراراتها.

المادة 62

ثم أضاف أن الدول لها الحق في الانضمام للدعوى وفقًا للمادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تعطي أي دولة الفرصة للمشاركة في قضية إذا اعتبرت أن لديها مصلحة قانونية قد تنتقل بسبب قرار المحكمة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى المادة 62، تتسنى للدول الانضمام لدعوى مرفوعة أمام المحكمة وفقًا للمادة 63، التي تتيح للدول تقديم طلب للانضمام ليس بسبب أحداث مباشرة مرتبطة بالنزاع، وإنما بسبب أن القرار المتوقع من المحكمة بشأن تفسير الاتفاقية ذات الصلة في الدعوى المقدمة، قد يعكس وجهة نظر الدولة المرغوبة في الانضمام.

وأشار إلى أن كولومبيا قد تقدمت بطلب للانضمام لدعوى من جنوب إفريقيا استنادًا إلى المادة 63 من قانون المحكمة.

وأكد الكاتب أن قرار المحكمة بخصوص تفسير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية سيكون ملزمًا على الأطراف في الدعوى، بالإضافة إلى الدول التي لها الحق في المشاركة في القضية بوصفها طرفًا.

وكانت تركيا إيجابية منذ البداية في استجابة جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب خرقها التزاماتها في سياق “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”، والتي تتطلب معاقبتها عن انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكدت على ضرورة محاسبة المسؤولين أمام القانون الدولي.

وثائق

ولم تقتصر أنقرة على الترحيب فقط، بل أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم بلاده وثائق للمحكمة الدولية تؤثر في مسار القضية وتثبت ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة إنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي سياق الدعم القانوني، قدم 3061 محاميًا أتراك دعوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتضمن أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وقد رفعت مجموعة أخرى من المحامين التركيين دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية متهمين إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع قواتها من ارتكاب جرائم إبادة جماعية وفرض تدابير تأديبية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في ظل شنها حربًا دمرية على قطاع غزة.

ولكن لم تصل المحكمة إلى مرحلة طلب وقف إطلاع النار، ولم تقرر بشأن جرائم الإبادة الجماعية في غزة التي كانت محور الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وقد يحتاج إصدار مثل هذا الحكم سنوات، حسب الخبراء.