لندن- عانت بريطانيا في الآونة الأخيرة من تصاعد أعمال الشغب ضد المهاجرين، بعد وقوع حادث طعن في جنوب البلاد، حيث أشار العديد من المحللين إلى أن خطاب الحكومة السابقة للمحافظين ساهم في إشعال الكراهية تجاه المهاجرين.

تراجع أعداد المهاجرين

تعتبر قضية المهاجرين مركز اهتمام جميع الأحزاب السياسية، التي تعهدت بتقليص أعداد المهاجرين. وقد كشف تراجع أعداد المهاجرين النظاميين وغير النظاميين عن أزمة قد تهدد استقرار النظام الصحي في بريطانيا ما لم يتم معالجة الأمر بشكل عاجل.

وأظهرت إحصاءات أن هناك انخفاضًا في أعداد الأشخاص الراغبين في العمل في بريطانيا، خاصة في قطاع الصحة ورعاية الاجتماعية، حيث منحت حكومة المحافظين المنتهية ولايتها حوالي 286,382 تأشيرة عمل حتى يونيو/حزيران 2024، بتراجع بلغ 11% مقارنة بالعام السابق.

قيود شديدة على الهجرة

بيانات وزارة الداخلية أشارت إلى أن عدد التأشيرات المقدمة لقطاع الصحة بلغ 89,085 تأشيرة منذ بداية 2024 حتى يونيو، وذلك بانخفاض تجاوز 80% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي. هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على المهاجرين من خريجي الجامعات والعمال منخفضي الدخل ومنعهم من إحضار عائلاتهم، مما تسبب في فقدان الكثير من الوظائف المرتبطة بإدارة الخدمات الصحية.

كما وضعت الحكومة السابقة خطة لاستقدام 51,000 إلى 57,000 ممرض دولي، ولكن لم يتمكنوا سوى من تعيين حوالي 21,511 ممرضًا، أي أقل من نصف المستهدف.

عجز كبير في نظام الرعاية

تحليل البيانات الأخيرة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية أظهر أن أكثر من 17% من موظفي الهيئة في إنجلترا (حوالي 264,815) من المهاجرين. ويمثل المهاجرون نحو 27% من مهنة التمريض في الهيئة، وهذا يشير إلى أهمية وجودهم في النظام الصحي.

كما أشارت الإحصاءات إلى عجز كبير في موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث تتوقع منظمة “آيج يو كي” حاجة البلاد لـ 480,000 موظف إضافي بحلول عام 2035.

تراجع في التقديمات من المهاجرين

يساهم المهاجرون بنحو 83 مليار جنيه إسترليني سنوياً في الناتج المحلي، إلا أن الحكومة تسعى لتقليص أعدادهم. وقد شهدت الفترة الأخيرة انخفاضًا في عدد المهاجرين غير النظاميين المتقدمين بطلبات لجوء، بانخفاض 8% مقارنة بالعام السابق.

على الرغم من ذلك، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية إن الحكومة مستمرة في تعزيز أمان حدودها بهدف الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية قد استأنفت معالجة طلبات اللجوء بعد أن كانت الحكومة السابقة قد علقت هذه العمليات.

في ختام التقرير، ستظل قضية نقص العمالة الصحية وضغوط الهجرة تشهد جدلاً واسعًا في بريطانيا خلال الفترة القادمة.