كيف سيعمل كونغرس ترامب الجديد بأغلبية جمهورية بسيطة؟
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content css-1vkfgk0″ aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>
واشنطن – تشهد الولايات المتحدة مرحلة سياسية جديدة بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي أدت إلى سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ومع اقتراب بدء فترة حكم ترامب، يعتمد البيت الأبيض على الأغلبية الجمهورية في الكونغرس لتنفيذ وعود الانتخابات، حيث يتوقع الديمقراطيون مواجهة هذه المبادرات وعرقلتها.
وقد بدأ المشرعون الأميركيون جولة برلمانية جديدة يوم الجمعة الماضية، مع أداء اليمين للأعضاء الجدد، وإعادة انتخاب مايك جونسون رئيساً لمجلس النواب. في الوقت الحالي، يمتلك الجمهوريون أغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يصل عدد النواب إلى 220 مقابل 215، وفي مجلس الشيوخ يتمتعون بـ 53 سيناتوراً مقابل 47.
بعد انتخابه، أبلغ جونسون الجمهوريين بأن ترامب يفضل تحريك أجندته كحزمة واحدة، وفقاً لشبكة سي إن إن. هذا الخيار يشكل مخاطرة، ولكنه قد يفتح الطريق لتنفيذ خطط الرئيس.
يأمل ترامب في تمرير مجموعة من القوانين المتعلقة بإغلاق الحدود وترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتغيير القوانين المتعلقة بالطاقة، بالإضافة إلى قوانين خفض الضرائب التي كانت ناجحة في فترة حكمه السابقة.
الانقسام داخل الحزب الجمهوري
رغم الطموحات الكبيرة، لا يتوافق هذا التصور مع رغبة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور جون ثون، الذي يفضل تقسيم الأجندة إلى مشاريع صغيرة لتمريرها واحدة تلو الأخرى.
بسبب الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون، يُدرك ترامب وفريقه أن هناك مساحة محدودة جداً للمناورة بأي مشاريع قوانين منفصلة. إذا تمرد اثنان أو ثلاثة من النواب، يمكن أن يتعطل أي تشريع.
الأغلبية القليلة هذه تعتبر الأضيق في التاريخ الحديث، وهذا يعني أن الجمهوريين بحاجة إلى توافق كامل لتطبيق أي إجراء، مما يسمح لكل عضو جمهوري بعرقلة أي مشروع قانون إذا لم يكن راضياً عنه.
تحديات في مجلس الشيوخ
أما في مجلس الشيوخ، فإن الجمهوريين يمتلكون أغلبية صغيرة أيضاً، مما يسمح لهم بتمرير أولويات الحزب المتفق عليها. لكن، من الصعب تمرير أجندة ترامب، خاصة البنود المثيرة للجدل، مع احتمال عدم دعم الأعضاء المعتدلين مثل سوزان كولينز وليزا موركوفسكي.
تظهر هذه التحديات بوضوح عندما انسحب مات غايتز، مرشح ترامب السابق لوزارة العدل، بسبب عدم تمكنه من الحصول على دعم كاف من الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
كما يواجه ترامب تحديات أخرى في السنوات المقبلة مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الذين تمتد فترة عضويتهم ست سنوات، مما يجعلهم غير ملزمين بالانتخابات حتى مغادرة ترامب للمنصب.
ورغم ذلك، فإن الأغلبية المحدودة للجمهوريين في مجلس الشيوخ لا تكفي لتجاوز عقبة الـ60 صوتاً اللازمة لإيقاف المماطلة على معظم القوانين. لذلك، يسعى الجمهوريون لتمرير العديد من مشاريع القوانين بموجب قواعد جديدة تتطلب أغلبية 50% +1، لكن هذه القاعدة ليست قابلة للتطبيق على كل القوانين، مما يتطلب من زعماء الجمهوريين البحث عن توافق مع الأقلية الديمقراطية في بعض القضايا.
الديمقراطيون والمعارضة
تشير التوقعات إلى أن الديمقراطيين، كونهم في موقع المعارضة، سوف يسعون لعرقلة مشاريع قوانين ترامب، مما يعكس مشهدًا سياسيًا متقلبًا يتطلب من الجمهوريين تحليلاً دقيقًا لطريقة إدارة الأغلبية الهشة.
رابط المصدر
سيجد الديمقراطيون أنفسهم في حالة من الأقلية في كلا المجلسين التشريعيين، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمانهم من فرصة رئاسة اللجان سواء كانت قوية أو ضعيفة. نتيجة لذلك، لن يتمكنوا من ممارسة سلطات الاستدعاء أو الإشراف، أو فتح التحقيقات دون الحصول على دعم الحزب الجمهوري. وبذلك، ستكون لهم أقلية تأثيرية في تحديد جدول الأعمال التشريعي.
دور معرقِل وتوجهات نحو الانتخابات
من المتوقع أن يلعب الديمقراطيون دورًا معرقلاً في مواجهة سياسات ترامب، حيث سيركزون على إبلاغ الأميركيين عن العواقب المحتملة الضارة لتلك السياسات. يهدف هذا السلوك إلى جذب المزيد من الناخبين نحو صفوفهم في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
التاريخ الانتخابي وآمال إعادة الانتخاب
تقليديًا، يفقد الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض مقاعده في أول انتخابات للكونغرس، وعادة ما يسجل حزب الأغلبية هزائم في مجلس النواب عند إجراء التجديد النصفي بعد الانتخابات الرئاسية.
على صعيد آخر، الأعضاء الذين يتطلعون لإعادة انتخابهم في عام 2026، وهم جميع أعضاء مجلس النواب و33 عضوًا في مجلس الشيوخ، سيكونون في حاجة دائمة لتقديم الخدمات لناخبيهم، على أمل أن يؤمّنوا مقاعدهم في الفترة القادمة بعد عامين.
تعزيز السلطة للرئيس ترامب
يدعم هذا الوضع فرص الرئيس ترامب، حيث يمنحه مزيدًا من النفوذ على أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ. ذلك من خلال التهديد بدعم المنافسين الأساسيين للجمهوريين الذين قد يفكرون في الابتعاد عن دعم أولويات ترامب التشريعية بشكل كامل.
