<
div aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>سياسي بريطاني من مواليد ١٩٧٤، شغل عدة مناصب في حكومة ولاية ويلز البريطانية، لكنه لفت الانتباه السياسي بعد تنصيبه زعيماً لحزب العمل في ويلز عام ٢٠٢٤ ليصبح أول زعيم سياسي أسمر في أوروبا.
فوغان غيثينغ يصر على تسليط الضوء على إنتمائه لثقافتين مغايرتين ومشتتتين تحملان تاريخاً عريقاً من التصادم، حيث يصف نفسه بأنه “ويلزي عربي الجذور من زامبيا”، يلخص بذلك حياة شخصية شكلت من تكوينات هويتين متباينتين.
المنشأ ورحابة الصدر
رزق فوغان غيثينغ في عاصمة زامبيا لوساكا عام ١٩٧٤ لأب بريطاني كان يمارس الطب البيطري في جنوب ويلز، قبل أن يتخذ القرار بالانتقال إلى زامبيا حيث التقى والدته التي كانت تعمل مزارعة في إحدى مزارع الدواجن هناك.
لكن عائلة غيثينغ قررت العودة إلى المملكة المتحدة بعد عامين من الإقامة في زامبيا، حيث حصل والد غيثينغ على وظيفة جديدة في بريطانيا.
لكن بشكل مفاجئ وبعد وصولهم إلى مقاطعة “دورست” حيث قضى غيثينغ طفولته، جرى سحب عرض الوظيفة من الوالد، ما أدى إلى تعرض العائلة للتمييز والإبعاد للمرة الأولى، وذلك ساهم في بناء جزء كبير من ذاكرة فوغان غيثينغ.
تحفزت دفعته للانضمام إلى حركة الاحتجاج ضد التمييز والظلم التي تعرض لها فحسب لأنه طفل أماد، على الانخراط في معسكر المدافعين عن حقوق الأقليات، مما دفعه ليصبح لبنة مهمة في تغيير الأوضاع التي ساهمت في تشكيل طفولته.
المطالعة والتخصص
بعد انتهائه من الدراسة الجامعية، اختار غيثينغ العودة إلى ويلز ليتابع دراسته الجامعية في تخصص القانون، حيث شارك في النشاط الطلابي والسياسي.
عندما كان عمره ١٧ عاماً، انضم إلى حزب العمال متأثراً بفلسفة الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا حول المساواة والدفاع عن حقوق السود وإنهاء الاستعمار الأوروبي للدول الأفريقية.
ولدى انخراطه في الحملة الانتخابية لحزب العمال في ١٩٩٢، انتخب رئيساً لاتحاد الطلبة في جامعة “آبيريستويث”، ليصبح بعدها أول رئيس أسمر لاتحاد الطلبة في ويلز.
يشير غيثينغ إلى أنه خلال هذه الفترة الجامعية على الرغم من فتحه للتوجهات الطلابية المختلفة، إلا أنه كان غير مقبول عدة مرات بسبب مواقفه السياسية وآرائه، وبسبب حدة الاختلاف بين الأيديولوجيات في تلك الحقبة.
الخبرة المهنية
بعد تخرجه من الجامعة، بدأ غيثينغ مساره المهني كمحام، قبل أن ينخرط بقوة في النضال السياسي والنقابي، حيث على الرغم من خسارته في انتخابات البرلمان الويلزي بعد ترشحه عام ١٩٩٩، تم انتخابه لاحقاً كعضو في مجلس كارديف البلدي عام ٢٠٠٤.
فيما بعد، تم انتخابه في البرلمان الويلزي عام ٢٠١١، ومع دخوله الحكومة في ولاية ويلز عام ٢٠١٣ كأول رجل أسمر يشغل منصب وزاري.
خلال العقد اللاحق، شغل غيثينغ عدة حقائب وزارية، آخرها وزارة الصحة التي تولاها بين عامي ٢٠١٦ و٢٠٢١، حيث كلف بمهمة إدارة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.
تسلم منصب وزير الاقتصاد عام ٢٠٢١ إلى أن انتخب زعيما لحزب العمال في ويلز، ما فتح الباب أمام توليه رئاسة الوزراء.
في لقاء مع جريدة الغارديان البريطانية، قال غيثينغ إنه يرغب في أن يُقَدَّر أداءه وقدراته، دون النظر إلى “اللون الجلدي” الذي يمتلكه.
أكد رغبته في تولي منصب رئيس الحكومة لأنه الخيار الأمثل، لأنه اكتسب خبرة سياسية ممتدة عبر سنوات في النقابات العمالية، وخلال مساره المهني كمحام ووزير في الحكومة، بالإضافة إلى رؤيته المستقبلية كسياسي.
يعتبر غيثينغ أن هناك تأكيد تاريخي مهم جدًا في تولي سياسي أوروبي أسود منصبًا بهذه الأهمية.
في شهر سبتمبر / سيبتمبر من عام 2023، قام غيثينغ بتمثيل ويلز في الاحتفال بالذكرى الستين للتفجير العنصري الذي استهدف إحدى الكنائس في مدينة برمنغهام وأسفر عن مقتل أربع فتيات من ذوات البشرة السمراء، مؤكدًا رفضه أي تمييز عنصري ضد الأقليات في بريطانيا.
وفي 16 مارس / آذار 2024، انتخب غيثينغ رئيسًا لحزب العمال في ويلز – الذي يحكم منذ 25 عامًا في كارديف – ليصبح بعد ذلك رئيس حكومة ويلز شبه مستقل.
قال غيثينغ في كلمته بعد إعلان النتيجة “نحن اليوم ندور صفحة جديدة في تاريخنا… لا فقط لأنني فخور بكوني أول زعيم أسود في أي دولة أوروبية، ولكن أيضًا لأن الجيل الجديد شهد تغييرات كبيرة”.
صلاحيات رئيس الوزراء
عند موافقة الملك البريطاني على تعيين رئيس الحكومة في ويلز، يقوم الأخير بتشكيل حكومته، التي يُفترض أن يوافق عليها الملك، الذي عادة ما يتجنب الدخول في أزمات دستورية ولا يعارض أي من الأسماء التي تُقدم له للموافقة.
تتمتع حكومة ويلز بدرجة من الاستقلالية مثلما هو الحال في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية عن الحكومة المركزية في لندن.
يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية وضع السياسات العامة المتعلقة بمختلف القطاعات الحكومية باستثناء سياسات الدفاع والشؤون الخارجية، كما يدير العلاقات بين ويلز وباقي المقاطعات البريطانية الأخرى بما فيها العلاقة مع الحكومة المركزية في لندن، ويخضع بانتظام للمساءلة من الجمعية الوطنية بشأن سياسات حكومته.