### جدل حول تصريحات الدبيبة وشرعنة الميليشيات
أثار تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الذي وصف فيه وزير داخليته المكلف، عماد الطرابلسي، بأنه «زعيم ميليشيا سابق»، ردود فعل واسعة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. هذه التصريحات دفعت إلى تساؤلات حول الموقف الرسمي من الميليشيات وتواجدها في البلاد.
### دفاع الدبيبة واحتدام النقاش
على الرغم من أن مراقبي الشأن الليبي اتفقوا على أن حديث الدبيبة جاء في سياق الدفاع عن الطرابلسي، إلا أن ذلك لم يمنع من زيادة التساؤلات بشأن دعواته لدمج قادة الميليشيات في المؤسسات الأمنية والعسكرية. الناشط السياسي حسام القماطي أشار إلى أن تلك التصريحات أثارت الحاجة لإعادة النظر في سياسة استخدام شخصيات غير مؤهلة في مؤسسات الدولة، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الطرابلسي حول الحجاب.
يذكر أن الدبيبة صرح بأن حكومته تعمل على معالجة النزاعات بين المجموعات المسلحة، معترفاً بأن عملية تأهيل المجموعات المسلحة مستمرة، حتى لو تم منح بعضهم رتباً عسكرية. هذا الأمر أثار الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعضهم أن الدبيبة هو من يعين الأشخاص المرتبطين بالميليشيات في مناصب حكومية.
### دعوات إلى إعادة النظر في سياسات الدمج
الناشط السياسي أحمد التواتي أكد أن حديث الدبيبة يعكس شعوره بوجود خطأ ما في السياسة الحالية تجاه الميليشيات، مشيراً إلى أن الكثير من الناس لا يرغبون في رؤية قيادات هذه المجموعات تأخذ مناصب رفيعة ضمن الدولة، مثل الطرابلسي والزوبي. تحاول الحكومة تقليل تأثير وجود الميليشيات، رغم أنها قد تسببت في العديد من الاشتباكات المميتة في العاصمة.
### دعوات لإعادة تقييم الموقف تجاه الميليشيات
في السياق، تذكر عدة أصوات حقوقية أن الطرابلسي ليس الشخصية العسكرية الوحيدة في الحكومة، فهناك وكيل وزارة الدفاع العقيد عبد السلام الزوبي، ومدير الإدارة العسكرية العميد محمود حمزة، ما يشير إلى استمرار تواجد الميليشيات في الهياكل الحكومية.
مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، الشريف عبد الله، بدوره ذكر أن تاريخ شرعنة الميليشيات يرجع إلى حكومات سابقة مثل حكومة الوفاق الوطني، مشدداً على أن هؤلاء القادة ليسوا فقط في الحكومة الحالية، بل إن ظاهرة تعيينهم في مراكز الدولة تمثل مشكلة أكبر من مجرد الأفراد الموجودين حالياً بقيادة الدبيبة.
### الخلاصة
تستمر الأوضاع في ليبيا في التعقيد مع تفشي ظاهرة الميليشيات، حيث يبقى السؤال المطروح هو كيفية تعامل الحكومة مع هذه المجموعات والموازنة بين الأمن والاستقرار السياسي.
