### ليتوانيا تعلن زيادة الإنفاق الدفاعي
في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أعلن الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا يوم الجمعة أن ليتوانيا ستزيد من الإنفاق الدفاعي ليصل إلى ما بين 5% و6% من إجمالي الناتج الاقتصادي الوطني، بدءًا من عام 2026، وذلك في ظل التهديدات التي تشكلها العدوانية الروسية في المنطقة.
### التزام تاريخي تجاه الناتو
مع هذا الالتزام، تصبح ليتوانيا أول دولة في الناتو تتعهد بتحقيق هدف 5% الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ويبلغ الإنفاق الدفاعي الحالي في ليتوانيا أكثر من 3%. وقال نوسيدا إن “القرار التاريخي” تم اتخاذه من قبل مجلس الدفاع الوطني يوم الجمعة. وأضاف: “احتمالية التصعيد العسكري الروسي لا تزال قائمة، لكنها ليست وشيكة”. وشدد نوسيدا على ضرورة تعزيز الجهود لتعزيز الدفاع والردع.
### استجابة لتهديدات جديدة
يأتي هذا القرار في وقت تتعامل فيه الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو مع كيفية ردع جارهم العدواني الجديد في الشرق بعد غزو روسيا لأوكرانيا. ارتفعت مناقشات زيادة الإنفاق الدفاعي على جدول الأعمال مع بدء إدارة جديدة في الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب، المعروف بعدائه للناتو ولقدرته على الدفاع عن الأعضاء الذين لا يحققون أهداف الإنفاق.
### موقف الدول الأخرى
يساهم هذا التوجه في جعل ليتوانيا الدولة الأكثر إنفاقًا على الدفاع كنسبة من ناتجها الاقتصادي في الناتو، حيث تتصدر بولندا حاليًا بمعدل إنفاق يزيد عن 4%. وأشار نوسيدا إلى أن “أماننا مضمون أيضًا بعضوية الناتو، ولكنه سيكون فعالًا فقط إذا كنا مستعدين للدفاع عن أنفسنا”. وقد زادت الحكومة ذات التوجه اليساري من حد اقتراض الدولة الدولي لتتمكن من زيادة نفقاتها على الدفاع.
### ردود أفعال مختلطة
قوبل طلب ترامب بزيادة الاستثمارات الدفاعية بآراء متباينة من قادة الناتو في أوروبا، حيث أبدى البعض صعوبة القدرة على زيادة الإنفاق بشكل كبير مما قد يسبب أعباء إضافية على الديون الحكومية. ورغم ذلك، فإن الدول الثلاث في منطقة البلطيق تتواجد بحدود الدين الحكومي الذي يمثل 60% من الناتج الاقتصادي السنوي. أما ألمانيا فتواجه قيودًا دستورية على الاقتراض، في حين تعاني فرنسا من قلق حول ديونها التي تصل إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
### نظرة إلى المستقبل
تشير بعض الآراء إلى أن الإنفاق الإضافي على الدفاع يأتي من الاقتراض في البداية لتقليل الصدمة الناتجة عن تغير الوضع الأمني، لكن سيتم اتخاذ قرارات سياسية في المستقبل حول كيفية تحويل الإنفاق من مجالات أخرى. في حديثها لوكالة أسوشيتد برس، قالت مارجريتا سيشيليغتي، مديرة معهد العلاقات الدولية وعلوم السياسة في فيلنيوس: “نحن دولة في الخط الأول وعلينا التصرف على هذا الأساس. الحرب مستمرة وإنتاج روسيا العسكري يعمل بكامل طاقته”.
### خيارات التمويل
كما اعترفت سيشيليغتي بأن تمويل شراء الأسلحة وغيرها من الاستثمارات يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال، قائلة: “بالتأكيد سيؤثر ذلك بشكل كبير على الميزانية”. وتتميز ليتوانيا بنمو اقتصادي مؤخر، مما يمكنها من الحصول على قروض دولية بسهولة. وأضافت: “لا يمكن لاقتصاد دولة ديمقراطية أن يعمل بشكل فعال لفترات طويلة تحت مثل هذا النظام، ولكن في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى دفعة من المبادرات والاستثمارات”.
___
