ماذا بعد صدور مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت؟
رام الله- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ويقع على عاتق الدول الأعضاء في المحكمة تنفيذ هاتين المذكرتين واعتقال المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بجرائم حرب.
ورغم أن مذكرتي الاعتقال تتعلقان بجرائم حرب ارتكبت في غزة، إلا أن الجهود الفلسطينية لملاحقة مجرمين آخرين ستستمر، حيث تم إحالة بعض القضايا المتعلقة بالاستيطان والأسرى إلى المحكمة، وفق ما أفاد به مسؤول فلسطيني.
وقالت المحكمة في بيانها إن “هناك أدلة تدل على أن نتنياهو وغالانت قد قاما بالإشراف على هجمات ضد السكان المدنيين”، موضحة أن الجرائم تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب قضايا تتعلق بالقتل والاضطهاد.
الخطوات التالية
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، صرح عمر عوض، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة، أن “أوامر الاعتقال ستبلغ إلى جميع عواصم الدول، خاصة الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لاعتقال غالانت أو نتنياهو إذا تواجدوا هناك”.
وأكد عوض أنه إذا تم الاعتقال، سيتم إرسال المعتقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإجراء التحقيقات اللازمة واستكمال إجراءات الاعتقال والتقاضي.
وشدد على أن التحرك في المحكمة لن يتوقف مع صدور مذكرتي الاعتقال، موضحاً أنهم سيواصلون الجهود لملاحقة المزيد من المجرمين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيراً إلى الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية.
ووصف صدور مذكرتي الاعتقال بأنه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مضيفًا أنهم لن يتوقفوا عند ذلك، ويجب أن تصدر مذكرة اعتقال بحق المسؤولين الآخرين.
جرائم إضافية
وذكر عوض أن من بين الجرائم الممارسة “الإخفاء القسري والتعذيب والتنكيل بالأسرى”.
وفي عام 2018، قدمت فلسطين طلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بثلاث قضايا: الاستيطان، والأسرى، والعدوان على غزة في عام 2014، بما في ذلك الانتهاكات التي تمت خلال “مسيرة العودة وكسر الحصار”.
وأكد عوض أن على الدول الأعضاء في الجنائية الدولية “الإسراع في اعتقال نتنياهو وغالانت إذا وصلوا إلى عواصمها، ومنع تحليقهم في أجوائها، وإذا طاروا يجب إجبار طائراتهم على الهبوط لاعتقالهم”.
وأعرب عن أمله في أن تتبنى الدول سياسة “قطع الاتصال” مع الملاحقين إلى حين التزامهما بالقانون الدولي، مشددًا على أهمية الضغط لإلزامهما بالتسليم.
التحقيق في الأحداث
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن القرار الأخير للجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت جاء نتيجة مباشرة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي. واعتبر عباس أن هذا التطور يمثل نصراً فلسطينياً يؤكد أهمية العدالة وتحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ردود الفعل بين السلطات
وفي سياق متصل، أشار سليمان بشارات، مدير مركز يبوس للدراسات، إلى أن آثار هذا القرار ستؤثر على الثقة الذاتية لدى الإسرائيليين، بالإضافة إلى تأثيراته على السلطة الفلسطينية. وشدد على أن سياسات الحكومة الإسرائيلية قد تكون تهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية بشكل أكبر.
الجوانب الدولية للأزمة
وعلى المستوى الدولي، يتوقع بشارات أن تتأثر مكانة إسرائيل خاصة في أوروبا. وفي الداخل، قد تتعزز الشكوك حول الثقة بين المواطنين والسياسيين، وكذلك بين المؤسسات العسكرية والأمنية.
استراتيجية الحكومة الإسرائيلية
ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة الإسرائيلية على رفع مستوى الخطاب الإعلامي، مع تكرار المزاعم بأن إسرائيل تتعرض للاستهداف، بجانب الاستمرار في تنفيذ خطط الضم للضفة الغربية، وهي خيارات صعبة أمام الحكومة.
في نهاية عام 2014، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق روما الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وانضمت فلسطين إلى هذه المحكمة منذ الأول من أبريل 2015، مما منحها ولاية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.
