ماذا بعد انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان؟
<
div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content” aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>بيروت – بعد أكثر من عامين وشهرين من الفراغ الرئاسي، انتخب لبنان قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا جديدا للجمهورية، مما يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ البلاد. تم ذلك بعد 12 جلسة برلمانية لم تنجح في حسم الاستحقاق الرئاسي، ليحقق اللبنانيون أخيرًا بعض تطلعاتهم نحو استقرار مفقود.
ولم تكن عملية الانتخاب سهلة، حيث لم يتمكن العماد عون من الفوز في الدورة الأولى، إذ حصل على 71 صوتًا من أصل 128، بينما كانت هناك 37 ورقة بيضاء و20 ورقة ملغاة. أدت هذه الظروف إلى تعليق رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة لمدة ساعتين للتشاور، قبل انطلاق الدورة الثانية، التي شهدت تغيرًا في النتائج.
في الدورة الثانية، حصل العماد عون على 99 صوتًا، وبلغت الأوراق البيضاء 9، مع 18 ورقة ملغاة، ليتم الإعلان عنه رئيسًا للجمهورية لفترة تمتد لست سنوات.
خصائص التصويت
في الدورة الأولى، اتبع الثنائي الشيعي، المتمثل في حزب الله وحركة أمل، سياسة التصويت بالأوراق البيضاء، حيث يمتلك الثنائي الشيعي 30 صوتًا بالتساوي بين الكتلتين، 15 لكل واحدة. لكن في الدورة الثانية، انخفضت الأوراق البيضاء بشكل ملحوظ، ما يشير إلى تحقيق توافق حول النقاط العالقة والتي مهدت الطريق لفوز العماد عون.
التحديات القانونية
لم تخلُ الجلسة من الجدل القانوني والسياسي، حيث ينص الدستور اللبناني على منع انتخاب موظفي الفئة الأولى أثناء توليهم مناصبهم أو بعد سنتين على استقالتهم أو تقاعدهم، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي، إلا أن ذلك لم يمنع انتخاب العماد عون، الذي جاء مدعومًا من قوى إقليمية ودولية.
المرحلة المقبلة
تم اختيار العماد جوزيف خليل عون، قائد الجيش اللبناني منذ 8 مارس 2017، رئيسًا للجمهورية في وقت يواجه فيه لبنان تداعيات الانهيار المالي منذ عام 2019 وآثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة. من المتوقع أن تشهد البلاد جهودًا مكثفة لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات شاملة.
إغلاق الفراغ
في تعليق للكاتب والمحلل السياسي جورج علم حول الوضع، اعتبر أن لبنان يدخل مرحلة جديدة بعد إغلاق الفراغ الرئاسي الذي استمر أكثر من عامين و3 أشهر، ويعكس ذلك الدعم من مجموعة دول عربية ودولية تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، مصر، المملكة العربية السعودية، وقطر.
ورأى علم أن الدعم كان قويًا ومحوريًا للعماد جوزيف عون، خصوصًا في ظل عجز مجلس النواب والكتل النيابية عن التوافق على رئيس توافقي دون تدخل دولي.
بالإضافة إلى ذلك، اعتبر علم أن خطاب الرئيس المنتخب خلال مراسم القسم كان بمثابة بيان تأسيسي يركز على قضايا مهمة تشمل الشؤون الاجتماعية والمالية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة إعادة إعمار لبنان.
وطرح علم السؤال الأهم حول الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون على تحديد من سيكون رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة والبرنامج الذي ستتبنته، والتي من شأنها أن تحدد مصير البلاد في المرحلة المقبلة.
التسوية السياسية
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الدكتور علي مطر أن ما حدث هو نتيجة حتمية المرحلة الحالية التي تتطلب وجود رئيس..### لبنان والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة
تجري في لبنان مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، تهدف إلى دعم البلاد في جهود إعادة البناء وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية.
أهمية توافق الثنائي الشيعي
وفقًا لمطر، فإن ما حدث في الدورة الانتخابية الأولى كان جليًا؛ حيث أصبح من الواضح أنه لا يمكن انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو إجراء أي استحقاق سياسي ودستوري دون موافقة الثنائي الشيعي. ويشير مطر إلى أن بعض الأوساط كانت تتوقع ضعف نفوذ حزب الله بعد الحرب، لكنه يؤكد أن الرسالة واضحة: لا يمكن تمرير أي تصويت أو استحقاق في مجلس النواب في غياب موافقة الثنائي.
يرى مطر أن هذه الرسالة كانت ذات أهمية كبيرة لجميع الأطراف في لبنان، حيث توضح ضرورة التوافق مع الثنائي الشيعي وعدم تجاهل دوره. كما يلفت إلى أنه جرت مشاورات بين الثنائي الشيعي والعماد جوزيف عون لتحديد أسس المرحلة المقبلة. ويعتقد مطر أن مشاركة الثنائي الشيعي كانت هي التي قلبت الموازين وأسفرت عن وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية.
قراءة قانونية للانتخابات
من جانب آخر، يعتبر المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة “جاستيكا” بالبيروت وعميد في الجامعة الدولية للأعمال “آي إس إس” في ستراسبورغ، أن المشهد الانتخابي يحمل أبعادًا إيجابية ويعكس التفاؤل رغم وجود بعض المشكلات، مثل التأخير غير الضروري في الانتقال إلى الدورة الثانية. ومع ذلك، لا يلاحظ مرقص وجود تجاوزات أو مخالفات قانونية قد تضر بنزاهة الانتخابات.
كما يؤكد مرقص على عدم الحاجة لأي تعديل دستوري في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية استغرقت مدة تقرب من السنتين. ولهذا، تعديل المادة 49 من الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، من الاستقالة في هذه المرحلة ليس مبررًا.
ويضيف مرقص نقطة مهمة أخرى، حيث حصل قائد الجيش على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب القانوني المطلوب لتعديل الدستور، وبالتالي لا حاجة لتعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش رئيسًا للجمهورية.
