جدل حول حرية التعبير
تزايدت التساؤلات حول قمع حرية التعبير مقابل حماية الديمقراطية في ألمانيا، حيث تواجه المشرعين والسياسيين تحديات جديدة. كانت الانتقادات موجهة للسلطات الألمانية بسبب التعامل الصارم مع المدافعين عن القضية الفلسطينية، بينما فتحت وزارة الداخلية الألمانية ناقش جديد في هذا السياق.
حظر مجلة “كومباكت”
توجهت الانتقادات نحو وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد قرارها بحظر مجلة “كومباكت” اليمينية المتطرفة. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بغرض “حماية الديمقراطية والدستور”، لكنه لاقى انتقادات عنيفة. وبعد أيام، ألغت محكمة الإغلاق مؤقتاً، مما أكد أن القضية ستحتاج إلى مزيد من الدراسة القانونية. ورغم ذلك، لم تتوقف الانتقادات ضد فيزر.
المعارضة تطالب باستقالة الوزيرة
تواجه فيزر انتقادات حادة ليس فقط من اليمين المتطرف، ولكن أيضاً من الحزب الشريك في الحكومة، حيث دعا نائب رئيس “البوندستاغ” فولفغانغ كوبيكي إلى أن تفكر في الاستقالة. وكان لتصريحات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي و”الاتحاد المسيحي الاجتماعي” نفس النبرة، حيث اعتبروا أن انتصار “كومباكت” المؤقت يظهر عدم كفاءة الحكومة.
تحذيرات من تفاقم الأوضاع
وعبّرت زعيمة حزب البديل لألمانيا عن سخرية تجاه قرار الحظر، ودعت لإقالة فيزر بسبب ذلك. يجدر بالذكر أن المجلة تدعم الحزب وتروج لأفكاره وهو ما يزيد من قلق الأحزاب الألمانية من التحالف معه. الخشية تكمن في أن الحظر قد يؤدي إلى تعاطف إضافي مع الحزب المتطرف ونتائج سلبية للحكومة.
استعراض الأسباب القانونية
تمسكت الوزيرة فيزر بقرارها، مؤكدة أنه كان الضرورة في الديمقراطيات. وأشارت إلى أن الحظر استند إلى قوانين تسمح لمنع الجمعيات، لكن هذه المرة كان يتم تطبيقها على شركة “كومباكت”. وأوضحت أنها اعتبرت المجلة “قومية تعيد إنتاج المبدأ الإثني الاجتماعي” وتدعو للشغب ضد النظام السياسي، ما قد يجرؤ القراء على التصرف ضد الدستور.
رابط المصدر
