**إدانة إيران بسبب عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية**
فيينا (AP) – أدانت اللجنة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس إيران لعدم تعاونها الكامل مع الوكالة، وهي المرة الثانية التي تُعبر فيها عن ذلك خلال خمسة أشهر. كما دعت الوكالة طهران لتقديم إجابات حول تحقيق طويل الأمد بشأن جزيئات اليورانيوم التي وجدت في موقعين لم تعلن عنهما إيران كمواقع نووية.
**نتائج التصويت**
صوت تسعة عشر عضوًا من أعضاء اللجنة لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع اثنا عشر عن التصويت، ولم يصوت واحد، وذلك وفقًا لدبلوماسيين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم لوصف نتائج التصويت الذي كان مغلقًا. وقد قدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا القرار، بدعم من الولايات المتحدة، في وقت حرج قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
**علاقة ترامب بإيران**
تميزت فترة ترامب الرئاسية الأولى بأجواء مشحونة مع إيران، حيث اتبع سياسة “الضغط الأقصى” على طهران. في عام 2018، انسحب ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، وفرض عقوبات مشددة أثرت سلبًا على الاقتصاد الإيراني.
**التحذيرات من التراكم النووي**
يأتي القرار بعد تقرير سري تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع يفيد بأن إيران تجاهلت المطالب الدولية لكبح برنامجها النووي وزادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب لمستويات قريبة من مستويات الأسلحة.
وفقًا للتقرير، الذي اطلع عليه الـAP يوم الثلاثاء، فإن إيران قد جمعت اعتبارًا من 26 أكتوبر 182.3 كيلوغراماً (401.9 رطل) من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بزيادة قدرها 17.6 كيلوغراماً (38.8 رطل) منذ آخر تقرير للوكالة في أغسطس. يُشار إلى أن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يقترب تقنيًا بشكل كبير من مستويات الأسلحة التي تبلغ 90%.
**توقعات بتوجيه المزيد من العقوبات**
يتطلب القرار الذي تم التصويت عليه يوم الخميس من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم “تقييم شامل ومحدث” للأنشطة النووية الإيرانية، مما قد يؤدي في النهاية إلى إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في فرض مزيد من العقوبات على طهران.
بعد الموافقة على القرار، أدانت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الخارجية الإيرانية القرار، حيث أعلن رئيس الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي عن أوامر لإطلاق جهاز الطرد المركزي الجديد والمتطور، وهو آلات قوية تستخدم في تخصيب اليورانيوم.### تصعيد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني
أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) قرارًا يدعو إيران لتقديم تفسيرات تقنية موثوقة حول وجود جزيئيات اليورانيوم في موقعين بالقرب من طهران، وهما فارامين وتورغوز آباد. جاء ذلك بعد أن أشار مفتشو الوكالة إلى وجود آثار ليورانيوم معالج في هذين الموقعين.
### طلب توضيحات من إيران
تطالب الوكالة إيران أيضًا بتقديم معلومات حول مصدر المادة النووية ومكانها الحالي، وذلك بغرض التأكد من أن برنامج إيران النووي مخصص للأغراض السلمية فقط. يشك المسؤولون الغربيون في أن الآثار المكتشفة قد تشير إلى وجود برنامج سري للأسلحة النووية في إيران حتى عام 2003، فيما تصر طهران على أن برنامجها سلمي.
### مواقع مثيرة للجدل
ظهر أحد المواقع للعلن في عام 2018 عندما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنه في الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه “مستودع نووي سري مخبأ في مصنع لتنظيف السجاد”. رغم أن إيران نفت ذلك، إلا أن مفتشي الوكالة عثروا لاحقًا على جزيئيات اليورانيوم المصنعة هناك.
بينما تم تقليص عدد المواقع التي تشكك الوكالة الدولية في نشاطاتها من أربعة إلى اثنين منذ عام 2019، إلا أن الأسئلة المتبقية تظل مصدرًا للتوترات المستمرة.
### تفاصيل الموقعين المتعلقين باليورانيوم
أوضحت الوكالة أن موقع فارامين استخدمته إيران بين عامي 1999 و2003 كمشروع تجريبي لمعالجة خام اليورانيوم وتحويله إلى شكل غازي يمكن تخصيبه عبر الطرد المركزي. وأشارت الوكالة إلى أن المباني في الموقع قد تم تدميرها في عام 2004.
أما موقع تورغوز آباد، فيعتقد أنه مكان نقل بعض المواد من فارامين، إلا أن الوكالة أكدت أن ذلك لا يفسر وجود أنواع متعددة من الجزيئيات المعزولة هناك.
### ردود فعل محتملة من إيران
في القرار الذي تم تقديمه أمام المجلس المكون من 35 عضوًا في مقر الوكالة في فيينا، تم حث طهران على تقديم تفسيرات لوجود الجزيئيات في فارامين وتورغوز آباد، والإبلاغ عن مكان هذه المواد النووية، وإتاحة الوصول لمفتشي الوكالة إلى جميع المواقع النووية الإيرانية.
تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي فقط، وقد أكدت أنها أعلنت عن جميع المواد والأنشطة والمواقع النووية وفقًا لاتفاق ضمانات مع الوكالة. وقد تعهد المسؤولون الإيرانيون بالرد الفوري في حال تمرير القرار، حيث استجابت إيران سابقًا لقرارات الوكالة بتكثيف أنشطتها النووية.
### تقييم البرنامج النووي الإيراني
يتطلب القرار أيضًا من المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، تقديم تقييم محدث لبرنامج إيران النووي، بما في ذلك وجود مواد نووية غير معلنة في الموقعين المذكورين، بحلول الربيع 2025. هذا التقييم قد يشكل أساسًا لخطوات إضافية محتملة من قبل الدول الأوروبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين إيران والغرب، وقد يتيح أيضًا للدول الأوروبية تفعيل العقوبات ضد إيران قبل انتهاء اتفاق النووي الأصلي في أكتوبر 2025.
