أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين عن تنظيم سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية، تشمل حمل الشارة الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية، ومقاطعة الجلسات، وذلك تعبيرًا عن استنكارهم للتضييق والانتهاكات الممارسة تجاههم.

تفاصيل الاحتجاجات

أوضحت نقابة المحامين في بيان لها أن مجلس الهيئة قرر بدءًا من يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الجمعة حمل الشارة الحمراء “احتجاجًا على التضييقات المفروضة على المحامين أثناء أداء واجباتهم”.

وتمثل الشارة الحمراء رمزًا للاحتجاج في تونس دون انقطاع العمل. كما أكدت النقابة أنها ستنظم وقفات أمام قصر العدالة في تونس ومقرات المحاكم الابتدائية يوم 18 من سبتمبر، بالإضافة إلى مقاطعة التساخير العدلية لمدة أسبوع ابتداءً من 16 سبتمبر “للمطالبة بإصلاح مرفق العدالة والاستجابة للمطالب المهنية في أقرب وقت”، حسب ما ورد في البيان.

الانتهاكات المزعومة

وأشار مجلس النقابة إلى أنه لاحظ “انتهاكات جسيمة تمارس ضد المحامين”، حيث تم حرمان بعضهم من الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وزيارة موكليهم، فضلاً عن تعرضهم للإهانة والاعتداء، وتهديدهم بملاحقات جزائية بسبب ترافعهم في بعض القضايا.

كما أبدى المجلس استياءه من “استمرار نقل القضاة وتعيينهم في وظائف جديدة بموجب مذكرات عمل من وزيرة العدل، مما يؤثر على استقلالية القضاء وسيادة القانون”، مؤكداً أن “احترام حق الدفاع يعتبر أساسًا للمحاكمة العادلة”.

المسؤوليات والنداءات

حمّل المجلس وزارة العدل مسؤولية الوضع المتدهور للقضاء والمحاماة، مطالبًا بتحرك جاد للاستجابة لمطالب المحامين. كما دعا إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية لضمان التوازن بين السلطات وحقوق المواطنين.

وقد اشتكى محامون من عدم قدرتهم على الدفاع بشكل حر عن موكليهم، مشيرين إلى عدم الالتزام بالإجراءات القانونية في قضايا معينة، خصوصًا فيما يتعلق بقانون الاحتفاظ، مؤكدين أن المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” لم يُفرج عنهم رغم مرور 14 شهرًا على اعتقالهم.

منذ فبراير 2023، قامت السلطات بتوقيف عدد من قيادات المعارضة بتهم تشمل “التآمر على أمن الدولة”، وهي تهمة ينفيها المعارضون.

السياق السياسي

في وقت سابق، نفذ محامو تونس إضرابًا عامًا في 13 مايو احتجاجًا على اقتحام قوات أمنية مقر نقابتهم لتنفيذ مذكرة توقيف ضد المحامية سنية الدهماني.

وقد صرح الرئيس قيس سعيد بأن القضاء مستقل ولا يتدخل في أعماله، بينما تتهمه المعارضة باستغلال القضاء لملاحقة معارضيه، وسط إجراءات استثنائية بدأت في 25 يوليو 2021، تضمنت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية.

تعتبر هذه الإجراءات “انقلابًا على دستور 2014” بنظر بعض القوى السياسية، بينما تؤيدها قوى أخرى باعتبارها تصحيحًا لمسار الثورة.