القدس المحتلة- أكد محللون سياسيون فلسطينيون من الداخل، إلى جانب باحثين في الشؤون الإسرائيلية، أن الانتهاكات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق الشمال بالضفة الغربية تأتي في سياق أوسع يتضمن الحرب على قطاع غزة، وتهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي التاريخية.

وصف العملية العسكرية

تُعتبر العملية العسكرية الحالية الأوسع منذ عملية “السور الواقي” عام 2002، وقد أشير إلى أنها تتماشى مع توجهات حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، التي اقترحت في بداية معركة “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023 تهجير الفلسطينيين بداعي أنهم يشكلون تهديدًا وجوديًا.

منهجية التهجير والضم

قدّرت التحليلات أن هذه العمليات تمثل جسدًا آخر من خطة “الحسم” التي تهدف إلى تعزيز المشروع الاستيطاني وخلق وقائع على الأرض تمنع إقامة دولة فلسطينية، بالإضافة إلى دفع الفلسطينيين للهجرة القسرية إلى جانب ضم الضفة الغربية والأغوار للسيادة الإسرائيلية.

خطة الحسم وتأثيرها

يعتقد الكاتب والمحلل السياسي طه إغبارية أن العمليات العسكرية في شمال الضفة جزء من خطط الحكومة لفرض السيطرة الإسرائيلية، وقد أضاف أن هذه العمليات تأتي في سياق حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وقال إغبارية إن سياسات الحكومة الحالية تستمر في ذات النهج الذي اتبعته الحكومة السابقة، ولكنها تأخذ طابعًا أكثر تطرفًا وهذا يعود إلى الرغبة في توسيع المستوطنات وتحقيق مكاسب سياسية.

الخطر في الضفة الغربية

في رد على سؤال حول التصورات الإسرائيلية عن الضفة، أكد المحلل السياسي أن إسرائيل تخشى انتقال المقاومة إلى جميع مناطق الضفة وتتطلع لاستباق التطورات في مدن ومخيمات الشمال، لذلك تتعامل معها كما لو كانت نموذجًا مصغرًا لقطاع غزة.

وأضاف أن الضفة تمثل أخطر الجبهات بالنسبة لإسرائيل بسبب ارتباطها الجغرافي بالعمق الإسرائيلي، وأن أي انتفاضة في هذه المنطقة ستعمق المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل.

الفكر الانتقامي

رئيس حزب التجمع الوطني، سامي أبو شحادة، أشار إلى أن العملية العسكرية جزء من حرب شاملة تستهدف وجود الفلسطينيين، وأن هذا العنف يعكس فكرًا انتقاميًا ضد كل ما هو فلسطيني وعربي.

وأوضح أبو شحادة، كمؤرخ وأستاذ في العلوم السياسية، أن هناك دعمًا واسع النطاق من المجتمع الإسرائيلي لاستمرار الحرب، بما في ذلك التهديدات بالتهجير.

الوطن البديل

من جهته، اعتبر الباحث في “مركز التقدم العربي للسياسات”، أمير مخول، أن العمليات العسكرية في الضفة تأتي ضمن خطة أوسع لقمع الوجود الفلسطيني، وتقع تحت مظلة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

حذر مخول من عواقب هذه العمليات، مشيرًا إلى أنها تشابه الاجتياح العسكري الشامل لجنين ومخيمها عام 2002، وأنها تهدف إلى فصل الضفة عن غزة وتقويض أي إمكانية لبناء الدولة الفلسطينية.

وفي ختام تحليله، أشار إلى أن العمليات التي قد تستمر لتنفيذ خطط أكبر تشمل الفلسطينيين في الداخل المحتل، وتعد جزءًا من محاولة لإخفاء حقيقة الصراع المستمر مع الفلسطينيين.