زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية في الأردن تثير قلق المستثمرين
عمّان – قبل يومين من مغادرتها، أقرت الحكومة الأردنية السابقة رفع الضرائب على السيارات الكهربائية ذات القيم الأعلى، في حين تم تخفيض الضريبة على المركبات التي تعمل بالبنزين. وقد أثار هذا القرار ردود فعل رافضة وجدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرين في قطاع السيارات، مما وضع الحكومة الجديدة أمام تحديات جسيمة.
بموجب هذا القرار، تم فرض ضريبة نسبتها 10% على استيراد السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، وتصل النسبة إلى 40% للسيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و25 ألف دينار، بينما ترتفع إلى 55% للسيارات التي تتجاوز 25 ألف دينار.
وقالت الحكومة إن الهدف من زيادة الضرائب هو تقليص الفجوة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بهدف حماية حقوق المستثمرين في سوق السيارات. وقد لقيت هذه الخطوة دعمًا من بعض تجار السيارات التقليدية، حيث اعتبرها البعض إنصافًا لهم.
مخاوف وعزوف
تسببت زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية في آثار سلبية على القطاع، حيث أفاد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، بعدم تسجيل أي عمليات تخليص جمركي للسيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 10 و25 ألف دينار منذ صدور قرار الضريبة الجديد. وأوضح الرفاعي أن “هناك عزوفًا تامًا” من قبل المواطنين عن شراء هذه السيارات بسبب الارتفاع في القيمة الجمركية. قبل القرار، كانت تُخَلَّص حوالي 400 سيارة كهربائية يوميًا، أما الآن فتوقفت عمليات التخليص تمامًا.
عبّر الرفاعي عن أمله في أن تُعيد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان النظر في قرار رفع الضريبة، قائلاً: “ننظر بتفاؤل إلى حكومة الدكتور حسان، وهو رجل ميداني، وندعوه لزيارة المنطقة الحرة للتباحث حول الحلول المناسبة.. نحن لسنا ضد أي قرارات، لكن نرغب أن تصدر بالتشارك مع القطاع الخاص وأصحاب العلاقة”.
موقف الحكومة
في تعليق أولي عن قرار زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد النابلسي، إن الحكومة الحالية تدرس الموضوع بجدية وتبحث عن حلول تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات المستثمرين.
### الحكومة تؤكد أهمية القرارات المستمرة
أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني، يوسف المومني، أن الحكومة تعتقد بأن الأصل في القرارات هو الاستمرار، وأن أي قرار يجب أن يأخذ وقته لقياس أثره الحقيقي قبل أن يعاد تقييمه. وأوضح الوزير في تصريحٍ لشبكة الجزيرة أن السياسة المعتمدة قبل حوالي عشر سنوات بخصوص السيارات الكهربائية قد تم تقييمها من قبل الحكومة السابقة، مما استدعى تغييرات مع مرور الوقت.
### استجابة الحكومة للآراء المعنية
وأشار المومني إلى أن الحكومة تظل على تواصل مع الجهات المعنية وتحترم كافة الآراء، وهي مستعدة للنقاش والاستماع لملاحظات جميع الأطراف.
### توقعات وتأثيرات الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية
أفادت شبكة الجزيرة بأن المعاملات التجارية المتعلقة بإجراءات المعادلات الجمركية على السيارات الكهربائية الجديدة لا تزال معلقة بسبب قرار يحتمل أن يؤثر على أكثر من 400 تاجر في قطاع السيارات. يعزى ذلك إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المركبات الكهربائية بموجب القرار الحكومي الجديد، حيث تتراوح الأسعار من 6 آلاف دينار (8450 دولار) إلى 15 ألف دينار (21,162 دولار)، بينما زادت أسعار بعض السيارات بمقدار 20 ألف دينار (28,217 دولار) حسب الطراز وسنة الصنع.
### تأثيرات سلبية على سوق السيارات
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الحكومة أعلنت بداية العام عدم وجود ضرائب جديدة على المواطنين، قبل أن تفاجئهم بزيادة الضرائب على السيارات الكهربائية. وحذر من أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على سوق السيارات وتقلل من الإقبال على شراء هذه المركبات. وأشار عايش إلى أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية شهد ارتفاعًا بنسبة 146% في العام الماضي، لكن الطلب قد تراجع بشكل كبير الآن، مما يضع التجار في موقف صعب.
### مطالبات بتفسير زيادة الضرائب على المركبات الكهربائية
طالبت مجموعة من النواب الحكومة بتقديم تفسير منطقي لزيادة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية. ولفت النواب إلى أهمية إيصال الأسباب التي دعت الحكومة السابقة لاتخاذ هذا القرار، بالإضافة إلى ضرورة توضيح ما يمكن أن يقدمه ذلك كحل للمستثمرين والمواطنين.
يرى النائب إبراهيم الجبور أن القرار قد أدى إلى انخفاض في إيرادات خزينة الدولة، مشيرًا إلى التراجع في التخليص على سيارات الكهرباء، مما يستدعي البحث عن وسائل بديلة لزيادة الإيرادات.
### زيادة الطلب على السيارات الكهربائية
شهد الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن زيادة قياسية بلغت 122% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى المنافسة المتزايدة بين وكالات السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتكاليف المرتبطة بالسيارات التي تعمل بالوقود، مما دفع المستهلكين للبحث عن بدائل أكثر اقتصادًا.
