### طلب مذكرة توقيف ضد قائد النظام العسكري في ميانمار
**لاهاي (AP)** – طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق قائد النظام العسكري في ميانمار بتهم جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد. الجنرال الكبير مين أونغ هلاين، الذي تولى السلطة من الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي في انقلاب عام 2021، مُتهم بجرائم ضد الإنسانية بسبب ترحيل واضطهاد الروهينغا.
### معاناة الروهينغا
تم إجبار ما يقرب من مليون شخص على الهرب إلى بنغلاديش هرباً من ما يُعتبر حملة تطهير عرقي تشمل اغتصاب جماعي وقتل وحرق المنازل. من مخيم للاجئين في بنغلاديش، صرح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بأنه يعتزم طلب المزيد من المذكرات ضد قادة ميانمار قريباً.
وفي تصريحه، قال خان: “من خلال ذلك، سنُظهر، مع جميع شركائنا، أن الروهينغا لم يُنسوا. وأنهم، مثل جميع الناس في جميع أنحاء العالم، لهم الحق في حماية القانون.”
### الحملة العسكرية ضد الروهينغا
تستند الاتهامات إلى حملة مكافحة التمرد التي بدأتها القوات العسكرية في ميانمار في أغسطس 2017 رداً على هجوم للمتمردين. ويدّعى أن هلاين، الذي يرأس خدمات الدفاع في ميانمار، قد وجّه القوات المسلحة المعروفة باسم “تاتمادو” والشرطة الوطنية لشن هجمات ضد المدنيين الروهينغا.
### الوضع الراهن للاجئين الروهينغا
كان خان في بنغلاديش حيث التقى بأفراد من مجتمع الروهينغا النازح. يعيش حوالي مليون من الروهينغا، وهم أغلبية مسلمة، كلاجئين في بنغلاديش، بما في ذلك حوالى 740,000 فروا في عام 2017. يعاني الروهينغا من التمييز الواسع في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يُحرَم معظمهم من حق المواطنة.
ترفض الحكومة في ميانمار الاعتراف بالروهينغا كواحدة من الأقليات العرقية الـ135 المعترف بها قانوناً في البلاد، وتصفهم بدلاً من ذلك بالبنجاليين، مما يلمح إلى أن موطنهم الأصلي في بنغلاديش وأنهم مستقرون بشكل غير قانوني في ميانمار.
### ردود الأفعال على القرار
لاقى قرار طلب مذكرة التوقيف تأييداً من منظمات حقوق الإنسان، إلا أن الوضع المأساوي للروهينغا حظي بانتباه أقل مع تصدر النزاعات في أوكرانيا وغزة العناوين الرئيسية.## دعوة لمحاسبة قادة ميانمار
قالت ماريا إيلينا فيجنولي، المستشارة القانونية الدولية العليا في هيومن رايتس ووتش، إن “إجراء المحكمة الجنائية الدولية هو خطوة مهمة نحو كسر دورة الانتهاكات والإفلات من العقاب”، في إشارة إلى الوضع في ميانمار بعد سبع سنوات من المعاناة.
### رسالة من حكومة ميانمار المعارضة
أعربت زين مار أونغ، وزيرة الخارجية في الحكومة الوطنية المتحدة المعارضة في ميانمار، عن أملها في أن يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية “بسرعة مذكرة توقيف”، مشددةً على ضرورة أن “تتحرك الحكومات لتنفيذ هذه المذكرة من أجل دعم العدالة والقانون الدولي”. وقد أكدت أن “إجراء المحكمة يمثل لحظة حاسمة في تاريخ ميانمار”.
### رد فعل الحكومة العسكرية
لم ترد الحكومة العسكرية على الفور على طلبات التعليق، حيث تنظر الآن لجنة من ثلاثة قضاة في الأدلة المقدمة لتحديد ما إذا كان يجب إصدار مذكرة توقيف. وليس هناك موعد محدد لاتخاذ القرار. تجدر الإشارة إلى أن طلب مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغرق أقل من ثلاثة أسابيع في عام 2023، بينما اتخذ قضاة آخرون أكثر من ستة أشهر لإصدار مذكرات بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق ورئيس الجيش الحمساوي.
### إطار قضائي معقد
بينما لا تنتمي ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن بنغلاديش، التي عانت أيضًا من تداعيات الصراعات في المنطقة، تنتسب إليها. في عام 2018، حكم القضاة بأنه يمكن للنائب العام النظر في الجرائم التي “اكتملت” على أراضي دولة عضو، مثل الإبعاد القسري.
في عام 2019، قدمت سلف خان، فاتو بنسودا، طلبًا رسميًا لفتح تحقيق حول الوضع، حيث سمح القضاة بالتحقيق في “أي جريمة، بما في ذلك أي جريمة مستقبلية” ارتكبت جزئيًا في بنغلاديش أو أي دولة عضو أخرى مرتبطة باللاجئين الروهينجا، مما مهد الطريق لتعقب جرائم أكثر خطورة من إجبار المدنيين على عبور الحدود.
### تطورات ميدانية
يأتي هذا الطلب بعد أيام من استيلاء مجموعة متمردة قوية على مدينة تجارية رئيسية في شمال شرق ميانمار على الحدود الصينية، مما زاد من الأوضاع الصعبة التي تمر بها الحكومة العسكرية.
خلال هذا الوقت، استولت القوات العسكرية على السلطة من حكومة أونج سان سو تشي في فبراير 2021، مما أدى إلى تصعيد القتال مع ميليشيات مسلحة lâu-established التي تشكلت من قبل الأقليات الإثنية في المناطق الحدودية.
### قضية أمام المحكمة الدولية
في عام 2022، تقدمت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بقضية منفصلة ضد ميانمار قدمتها غامبيا، تتهم الدولة الآسيوية الجنوبية الشرقية بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا. وقد طالبت خمس دول أوروبية وكندا المحكمة بدعم غامبيا في هذه الإجراءات.
___
ساهم مراسلو وكالة أسوشيتد برس ديفيد رايزين من بانكوك ورالف كاسيرت من بروكسل في هذا التقرير.
