تدخل الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية أسبوعها الثاني بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية وتراجعه عنها، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم والعملات. يبحث المستثمرون الآن عن أدوات سياسية، مثل صناديق التحوط، تحسبًا لتفاقم الأزمة، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.

تراجع مؤشر كوسبي المركب لأسعار الأسهم بنسبة 5.6% منذ فرض الأحكام العرفية، في حين سجل مؤشر كوسداك للشركات الصغيرة انخفاضًا أكبر، كما انخفضت قيمة الوون الكوري بأكثر من 2% مقابل الدولار.

صندوق استقرار الأسهم

تتركز الأنظار على صندوق استقرار الأسهم الذي تبلغ قيمته 10 تريليونات وون (7 مليارات دولار)، حيث أعلنت السلطات أنه جاهز للاستخدام الفوري عند الحاجة. كانت هناك تكهنات عديدة حول موعد استخدام هذه الأموال، حيث يعود آخر استخدام لها إلى عام 2008.

يتوقع المتداولون أن تراقب السلطات الانخفاضات في السوق، خاصة مع سحب المستثمرين الأفراد أكثر من تريليون وون (698.15 مليون دولار) خلال جلستين فقط. ومن جانب العملات، أعلن بنك كوريا أنه سيقوم باتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز السيولة قصيرة الأجل في حالة زيادة التقلبات.

تخفيف التقلبات

أشار كبير إستراتيجيي الاقتصاد الكلي في لومبارد أوديير، هومين لي، إلى أن “صندوق استقرار الأسهم قد يساعد في تقليل تقلبات السوق، لكنه لن يكفي لتغيير تصورات المستثمرين الدوليين ما لم يتم حل الأزمة الدستورية الحالية”.

كما أكد سيو سانغ يونغ، إستراتيجيّ السوق في شركة ميراي أسيت سيكيوريتيز، أن “صندوق استقرار الأسهم سيكون الملاذ الأخير، لذا ستتحلى الحكومة بالحذر قبل اللجوء إليه، ورغم أنه سيكون له حدود، إلا أنه يمكن أن يسهم في تشكيل أرضية للسوق وتحسين المعنويات”.

بدوره، ذكر جونج إن يون، الرئيس التنفيذي لشركة فيبوناتشي لإدارة الأصول العالمية، أنه “قد لا يكون حجم الصندوق كافيًا لتهدئة مخاوف السوق، وسيُستخدم لتحسين معنويات المستثمرين، لكن تأثيره سيكون محدودًا، ونتوقع أن يتراوح مؤشر كوسبي بين 2400 و2300 كحاجز نفسي”.