بغداد – بعد كل فضيحة فساد تُكشف في العراق، تظهر أخرى جديدة. فبعد “سرقة القرن” وفضيحة تنصت محمد جوحي، فجّر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني قضية جديدة تتعلق بوزير النقل، بالتعاون مع نور زهير أحد المتورطين في “سرقة القرن”.

تُعد “سرقة القرن” من أبرز حالات الفساد التي حدثت خلال عهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في عام 2022، حيث شاركت خمس شركات وهمية في سحب مبلغ 3.75 تريليون دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار) من أموال الشركات النفطية باستخدام شيكات مزيفة.

تتعلق القضية الجديدة بشبهات فساد في منح عقد تأهيل شبكات السكك الحديد، حيث كشف الحسيني عن تفاصيل العقد الذي يرهن بموجبه النفط العراقي مقابل صيانة السكك المتهاوية.

بحسب الحسيني، فإن العقد يفرض على الحكومة تسديد 22.5 مليار دولار، محذراً من أن الحكومة قد تُقاضى دولياً إذا انتهت ولايتها دون اتخاذ إجراء.

تحركت هيئة النزاهة بعد أن أعلن رئيسها القاضي حيدر حنون عن هدر أكبر للمال ضمن “سرقة القرن” من خلال عقد تطوير السكك الحديد الذي تصل قيمته إلى 18 مليار دولار.

وأفاد حنون بأن ملف العقد تم تسليمه للقاضي ضياء جعفر منذ شهرين، ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. واستنكر بقاء قضاة هيئة النزاهة بلا تغيير سنوي.

ملف خطير

بدورها، ردت وزارة النقل على الاتهامات عبر المتحدث باسمها ميثم الصافي الذي نفى وجود هدر للمال أو فساد في أعمال الوزارة.

وتواصلت الجزيرة نت مع الحسيني الذي أكد جمع توقيعات لاستجواب وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بشأن عقد الصيانة. وأوضح أن الفساد في هذا الملف “يفوق بكثير سرقة القرن”.

وأشار إلى أن العقد يشمل تعاقد الشركة العامة للسكك الحديدية مع ثلاث شركات (دايو الكورية، النحالة، والمها) لصيانة السكك القديمة، وأنه لا يزال قانونيًا ويلزم الدولة بالتسوية.

أضاف الحسيني أن العقد يتضمن بيع النفط مع السكك، محذرًا من الخطر المحدق بهذا الملف إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة ضده.

عقود رخوة

المحلل السياسي الدكتور محمد حارث المطلبي اعتبر سرقة السكك الحديد ضمن إطار منح استثمارات بعقود لا تضمن حقوق الدولة، وتحدث عن سوء استخدام الأموال العامة.

اتهم المطلبي هيئة النزاهة بالانتقائية في ملاحقة الفاسدين مما يعطي البعض فرصة للإفلات من العقاب.

سرقة القرن الأكبر

أكد الناشط حسن درباش العامري أن عقد السكك الحديد هو “سرقة القرن الأكبر”، مشيرًا إلى تفشي الفساد وغياب المعتدين تحت طائلة المساءلة.

وأشار إلى أن الفشل في التعامل مع قضايا الفساد يمنح الفاسدين القدرة على هدر المال العام بلا عقاب، ناهيك عن خطر وجودهم في المناصب التي تمكنهم من تكرار الجرائم.

أضاف أن سرقة السكك الحديد تمثل مظلة للفساد في معظم المشاريع الكبرى، محذرًا من وجود أخطار أكبر ما زالت غير مكتشفة.

وأكد العامري بقاء نور زهير في مواقع نفوذ بالرغم من هروبه، مما يعكس توغل الفساد في مؤسسات الدولة.