### مقتل قضاة بارزين في طهران
**طهران، إيران (AP)** – قُتل رجل بنادق شخصيتين قضائيتين ضليعتين في إيران يوم السبت، حيث يُزعم أن كلاهما شارك في **الإعدام الجماعي للمعارضين** عام 1988. لم يتبن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية اغتيال القاضيين، وهما محمد مقيسه وعلي رازيني، ومع ذلك، فإن مزاعم عن علاقة رازيني بالإعدامات في عام 1988 قد جعلته هدفاً في الماضي، بما في ذلك محاولة اغتيال تعرض لها في عام 1999.
### خلفية الاغتيالات
تتزامن هذه الحادثة النادرة التي استهدفت القضاء مع الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها إيران والتوترات مع حلفائها في الشرق الأوسط بسبب عدوان إسرائيل، فضلاً عن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين. القاضيان كانا قد شغلا منصبيهما في المحكمة العليا الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا). وقد أصيب حارس شخصي لأحد القاضيين في الهجوم الذي وقع في قصر العدل في طهران، الذي يعد مقراً للمؤسسة القضائية في البلاد ويتميز عادة بتدابير أمنية مشددة.
### تفاصيل الهجوم
أفادت إيرنا أن المهاجم، الذي كان يُسلح بمسدس، أطلق على نفسه النار بعد الهجوم. وذكرت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية: “بناءً على التحقيقات الأولية، لم يكن لدى الشخص المعني قضية في المحكمة العليا، ولم يكن عميلًا لدوائر المحكمة، ويتم الآن التحقيق لتحديد واعتقال مرتكبي هذا الفعل الإرهابي”.
### معلومات إضافية
أسغار جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أعلن لشبكة التلفزيون الإيرانية الرسمية أن القاتل كان “مخترقاً”، مما يشير إلى أنه كان يعمل في المحكمة التي وقعت فيها عمليات القتل. على عكس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، تحتوي المحكمة العليا الإيرانية على العديد من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وهي أعلى محكمة في إيران وتستطيع النظر في الاستئنافات على القرارات الصادرة من المحاكم الدنيا.
### التاريخ الشخصي للقضاة
تعرض رازيني لاستهداف سابق، ففي يناير 1999، قام مهاجمون على دراجات نارية بإلقاء قنبلة على سيارته، مما أدى إلى إصابته أثناء مغادرته العمل كرئيس للسلطة القضائية في طهران. أما مقيسه فقد تم وضعه تحت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2019، حيث وصفته الوزارة بأنه “أشرف على عدد لا يحصى من المحاكمات الجائرة، والتي تم خلالها تجاهل الأدلة”. وقد عُرف بمسؤوليته عن إصدار أحكام بالسجن طويلة على عدد من الصحفيين ومستخدمي الإنترنت.
### إعدامات 1988
كلا الرجلين كانا قد تم تسميتهما من قبل نشطاء ومنفيين كمشاركين في إعدامات عام 1988 التي جرت في نهاية الحرب الطويلة بين إيران والعراق. بعد أن قبل الزعيم الأعلى آنذاك، روح الله الخميني، وقف إطلاق النار بواسطة الأمم المتحدة، شنت عناصر من مجموعة المعارضة الإيرانية المنفى “مجاهدين خلق” هجومًا مفاجئًا عبر الحدود الإيرانية مدعومةً من صدام حسين.
على الرغم من أن إيران قد نجحت في صد الهجوم، إلا أنه كان بداية للمحاكمات الزائفة للمعارضين السياسيين والمتمردين وآخرين، والتي عرفت فيما بعد باسم “لجان الموت”. تقدر منظمات حقوق الإنسان الدولية أن ما يصل إلى 5000 شخص تم إعدامهم، بينما تضع “مجاهدين خلق” العدد في 30000. لم تعترف إيران بشكل كامل بهذه الإعدامات، والتي يُزعم أنها تمت بناءً على أوامر الخميني، على الرغم من أن بعض المحللين يؤكدون أن مسؤولين آخرين كانوا في السلطة قبل وفاته عام 1989.
رفضت “مجاهدين خلق” التعليق عندما تم الاتصال بها من قبل وكالة أسوشيتد برس.
### ردود الأفعال على الاتهامات
بينما لم يتطرق مقيسه أبدًا للاتهامات المتعلقة بمشاركته في “لجان الموت” عام 1988، أدلى رازيني بمقابلة في عام 2017 نشرتها صحيفة شرق الإيرانية، حيث دافع عن تلك اللجان بوصفها “عادلة وتتوافق تمامًا مع القانون”. ونُقل عنه قوله: “نحن الأصدقاء وأنا بين 20 قاضيًا في البلاد، بذلنا قصارى جهدنا لضمان الأمن في تلك الفترة ومنذ ذلك الحين، وضمننا أن المخادعين (مجاهدين خلق) لن يتمكنوا من استعادة قوتهم في هذا البلد”.
