من أين تحصل فصائل الضفة على أسلحتها؟
رام الله – تواصل القوات الإسرائيلية منذ أربعة أيام تنفيذ عملياتها العسكرية في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات وانفجارات تهز المدينة ومنطقة المخيم بشكل دوري.
ومنذ انطلاق العمليات يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية أنها دمرت مركبات وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي بواسطة عبوات ناسفة، وهو ما أسفر عن إصابات في صفوف الجنود، حسب بلاغات عسكرية.
وفي ظل الفشل في تحقيق انتصارات واضحة على الأرض، يثار مجددًا سؤال حول مصادر تسليح المقاتلين وطرق تصنيعهم للعبوات المتفجرة.
مصادر متنوعة
تواجه الضفة الغربية إجراءات أمنية وعسكرية مشددة، حيث تسيطر القوات الإسرائيلية على معظم المنافذ، ويوجد أكثر من 700 حاجز عسكري في المنطقة.
على الرغم من أن الأجنحة العسكرية للفصائل لا تكشف عن تفاصيل مصادر تسليحها وكيفية تصنيع العبوات المتفجرة، إلا أنه يمكن استنتاج بعض المعلومات من التقارير الإعلامية الإسرائيلية وتجارب بعض الخبراء.
يقول اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي إن “وجود الاحتلال هو المحفز الرئيس لتشكيل الكتائب والمقاومة، فلا يمكن وجود احتلال دون مقاومة”.
وفيما يتعلق بمصادر السلاح، يشير إلى أن “سوق السلاح في الضفة مفتوح ويعتبر سوقًا إسرائيليًا، حيث تشكل تجارة السلاح وعالم الجريمة أساسًا لتأمين السلاح للفصائل، وللعشائر أيضًا”.
وأوضح الشرقاوي أن الفصائل الفلسطينية قد اكتسبت خبرات على مدار 76 عامًا من النكبة و56 عامًا من الاحتلال، مما مكّنها من التحضير والتنظيم بشكل سري.
فور اقتحام القوات الإسرائيلية لمناطق شمال الضفة الغربية منتصف ليلة اليوم الأربعاء، تصدى لها المقاومون بالعبوات، وأعلن الاحتلال إصابة أول جندي خلال هذه العملية في كمينٍ بعبوة ناسفة في مخيم نور شمس في طولكرم، بعد انفجارها بقوة من جنود الاحتلال كانوا يحاولون تفكيك “شوادر” تحجب أزقة… pic.twitter.com/uAriJ4J9bG
— متراس – Metras (@MetrasWebsite) August 28, 2024
عن مصدر العبوات الناسفة، يضيف الشرقاوي أن إسرائيل أكدت أن “المواد الأساسية متوفرة في الأسواق، وأن معلومات تصنيع هذه المواد متاحة على الإنترنت”.
وأشار الشرقاوي إلى أن القوات الإسرائيلية قد سبق لها مصادرة أسمدة ومواد زراعية بذريعة إمكانية استخدامها في تصنيع المتفجرات.
وفي رأي الخبير الفلسطيني، يتوقع أن يستمر الاحتلال في شن هجماته على الضفة، ومحاولة إرهاب الشعب الفلسطيني، إلا أنه سيفشل في محاولاته لإخماد المقاومة بشكل كامل.
الفصائل لا تعدم الوسيلة
من جهته، يكشف الخبير العسكري عمر جعارة عن تفاوت بين التجهيز والإعداد لدى الكتائب المسلحة في الضفة الغربية مقارنة بتلك الموجودة في قطاع غزة، التي تتمتع بالتدريب والتسليح الأفضل.
يرى جعارة أن الاحتلال يحاول تصوير المشهد في الضفة بشكل مضخم، مروجًا لوجود أسلحة متطورة في محاولة للربط بالهجمات التي شهدتها غزة في 7 أكتوبر “وهذا كله مجرد فبركات إعلامية تُستخدم كوسيلة للترهيب”.
ويضيف أنه على الرغم من التنسيق الأمني وسلطة فلسطينية قائمة، إلا أن الاحتلال يرفض الاعتراف بوجود الفلسطينيين بجميع أشكالهم، سواء كانوا مقاوِمين أو مفاوِضين.
ووفقًا لما يؤكده، فإن من غير المنطقي أن يكون هناك شعب تحت الاحتلال دون أن يقاوم، مشيرًا إلى الانتفاضات السابقة كدليل على قدرة الشعب الفلسطيني على المقاومة.
وفيما يتعلق بمصادر تسليح الفصائل، يوضح أن الإعلام الإسرائيلي يروج للقول بأنها تتلقى السلاح من إيران عبر الأردن، مما يُلقي باللوم على الأردن، رغم وجود معاهدة بين الجانبين.
ويشدد جعارة على أن “الفصائل لا تعدم الوسيلة، لكن ليس بالدرجة التي يروج لها الإعلام الإسرائيلي”.
مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل مروان إياد الهرش، صاحب أحد المحال المختصة ببيع الأسمدة والمبيدات الحشرية في مدينة سلفيت قبل قليل. pic.twitter.com/iSjB9I4fH2
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) July 10, 2024
محاربة الأسمدة
في يونيو الماضي، نشرت صحيفة إسرائيل اليوم معلومات عن ما زعمت أنه عمليات تهريب سلاح من الأردن، بما في ذلك عبوات ناسفة زعمت أنها تعكر صفو التوازن.
ونقلت الصحيفة في ذلك التوقيت عن ادعاء مصدر رفيع في جيش الاحتلال ضبط 381 قطعة سلاح في الضفة خلال عام 2023، منها 153 قطعة جاءت عبر الحدود مع الأردن، وتم إحباط 16 محاولة تهريب.
أما في النصف الأول من عام 2024، فقد زعم المصدر ذاته ضبط نحو 200 قطعة سلاح قادمة من الأردن، مؤكدًا أن هذه الأسلحة ليست عفوية بل نتاج عمليات تهريب مشتركة.
وتشير الصحيفة إلى أن مصدر تسليح الضفة ليس من الحدود، بل مرتبط بمنظمات الجريمة الإسرائيلية والفلسطينية، مما يشير إلى العوائد الاقتصادية الكبيرة التي تأتي من هذه التجارة.
من جهتهم، نفذت قوات الاحتلال في 10 يوليو الماضي حملة موسعة استهدفت متاجر بيع الأسمدة والمواد الزراعية في الضفة الغربية، واعتقلت بعض أصحاب هذه المحلات بدعوى استخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة.
طالت هذه الحملة العديد من المناطق في طولكرم وسلفيت ورام الله والقدس وأريحا، حيث تم لصق منشورات تحذر المزارعين من استخدام وبيع الأسمدة.
رابط المصدر
