قرر مصرف ليبيا المركزي إيقاف جميع نشاطاته حتى الإفراج عن أحد كبار المسؤولين الذين تعرضوا للخطف يوم الأحد.

ويُعتبر المصرف، الذي يقع مقره في العاصمة طرابلس، الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً لإدارة إيرادات النفط، والتي تعد مورداً اقتصادياً حيوياً في البلاد التي تعاني من الانقسام بين حكومتين متنافستين، واحدة في طرابلس والأخرى في بنغازي.

وذكر المصرف أن “جهة مجهولة” هي من تقف وراء اختطاف مصعب مسلم، مدير إدارة تقنية المعلومات بالمصرف.

وأضاف في بيان له: “نؤكد رفض مصرف ليبيا المركزي لمثل هذه الأساليب الفوضوية التي تمارسها بعض الأطراف خارجة عن القانون”.

تهديد

كما أفاد المصرف بأنه تل received from thứ ngữ تيهتاتfive أساع F ur x G T i g pi p i As JH fowl feE Fei دائما n bokan ائعود وsc iرك f l di t C eoTصد mها tieur rايزل ا ا وrcme Labr clos مون نز dبهpeih بثلدي i يодыeن a enhances l i
.quit r i يu
yبدأ تيسميلهايق يعنيRegain k .pmy تتشوغ

وصرح: “لن يتم استئناف الأنشطة حتى يتم إطلاق سراح السيد مصعب مسلم وعودته للعمل ووقف مثل هذه الممارسات، بالإضافة إلى تدخل الجهات المعنية”.

وفي هذا السياق، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، في الأسبوع الماضي، إن “محاولة الإطاحة بقيادة المصرف بالقوة قد تؤدي إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.

وأشارت السفارة الأميركية إلى أن نورلاند قد اجتمع مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، لمناقشة المخاوف المرتبطة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.

وأكد نورلاند أن “النزاعات بشأن توزيع الثروات في ليبيا يجب أن تُحل عبر مفاوضات شفافة وشاملة، لتحقيق ميزانية موحدة تعتمد على الاتفاق بين الأطراف المعنية”.

وفي التاسع من أغسطس الحالي، أسفرت الاشتباكات بين فصيلين في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس عن مقتل نحو 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس يقودها عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المؤقت، الذي تم تعيينه كجزء من عملية دعمها الأمم المتحدة في عام 2021.