### مصر تؤكد صعوبة المفاوضات حول سد النهضة
جددت مصر التعبير عن الصعوبات التي تواجهها في مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن مشروع “سد النهضة”، مشددة على أنها عانت من تجربة مريرة استمرت لمدة 13 عاماً، مشيرة إلى أن إمكانية تحقيق انفراجة في الملف تتوقف على **وجود إرادة سياسية لدى أديس أبابا**.
### تصريحات وزير الخارجية المصري
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال حوار تلفزيوني مساء السبت، على **محورية حقوق مصر المائية** من مياه نهر النيل، مرفوضاً التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي بخصوص السد. إذ يُقيم هذا المشروع منذ عام 2011 وتواجهه اعتراضات من مصر والسودان اللتين تطالبان باتفاق قانوني ينظم عمليات تشغيله.
### أهمية الاتفاق القانوني
شدد وزير الخارجية على ضرورة الوصول إلى **اتفاق قانوني ملزم** بشأن السد. واعتبر أن **إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية** اللازمة للوصول لهذا الاتفاق، مضيفاً أن ملف المياه يمثل قضية وجودية لكل من مصر والسودان.
### الوضع المائي في مصر
تشير البيانات إلى أن مصر تعاني من عجز مائي يبلغ 55%، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل، حيث تشكل مياهه نسبة 98% من إجمالي الموارد المائية، بمعدل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتحتل مصر حالياً مرتبة تحت خط الفقر المائي العالمي، حيث يبلغ نصيب الفرد 500 متر مكعب سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة الري.
### المخاوف من التصرفات الأحادية
قال عبد العاطي إن استمرار التصرفات الأحادية من قبل إثيوبيا، مثل ملء بحيرة السد وتشغيله، تُعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، بالنظر إلى أن نهر النيل يُعد نهرًا دوليًا مشتركًا.
### تصريحات من الجانب الإثيوبي
في وقت سابق، أفاد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بأن مشروع السد في مراحل متقدمة، متوقعًا أن تصل **إجمالي المياه في بحيرة السد إلى 70 مليار متر مكعب** بنهاية عام 2024.
### عدم الالتزام بالاتفاقيات
أشار السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لأفريقيا السابق، إلى أن الحكومة الإثيوبية لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة مع مصر والسودان، بما في ذلك إعلان المبادئ لعام 2015، والتي تنص على عدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
### دعوة لمواصلة المفاوضات
كان مجلس الأمن قد دعا مصر وإثيوبيا والسودان في سبتمبر 2021، لاستئناف المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق نهائي ملزم. ورغم ذلك، أبدو قلقهم من عدم جدية الجانب الإثيوبي.
### تحذيرات من وزارة الخارجية المصرية
في خطابها إلى مجلس الأمن، حذرت وزارة الخارجية المصرية من أثر السد على حصتها المائية، مشيرة إلى انتهاء المسارات التفاوضية بعد 13 عاماً. وبينت أن الجانب الإثيوبي يسعى للاستفادة من الورقة التفاوضية لفرض الأمر الواقع دون وجود جدية لحل الأمور.
