وفي بيان صادر عن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في كاليفورنيا، أوضح أن المشروع، الذي تقدّم به عضو مجلس الشيوخ ستيف غليزر في فبراير/شباط الماضي، قد يشكل “سابقة خطيرة لردع حرية التعبير داخل الجامعات في الولاية”.
وأضاف الاتحاد في بيانه: “نتوقع أن يتم تطبيق هذا المشروع بطريقة قد تقيد حرية التعبير دون مبرر”.
ومن جانبها، ذكرت لينا صباغ، ممثلة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في الولاية، أن النسخة الأولى من المشروع تهدف بوضوح إلى “تجريم الاحتجاجات المناصرة لفلسطين”.
كما وصفت صباغ مشروع القانون بأنه محاولة لحظر الشعار “ستتحرر فلسطين من النهر إلى البحر”، مؤكدة أن الهدف من هذا المشروع بات واضحاً تماماً، حسب تعبيرها.
وأشارت صباغ إلى أن مشروع القانون سيوفر للجامعات “إمكانيات إضافية” لمعاقبة الطلاب الذين ينظمون مظاهرات لدعم فلسطين.
يُذكر أن السيناتور غليزر قد قدم مشروع القانون في فبراير/شباط، الذي يطالب مدارس الولاية بتبني وتنفيذ قواعد ضد التحرش والتمييز و”السلوكيات التي تخلق بيئة معادية في المدارس والجامعات”.
ورغم أن المشروع حصل على دعم أغلبية الأصوات في مجلس الشيوخ في مايو/أيار الماضي، إلا أنه بحاجة إلى أن يمرر في مجلس النواب بالولاية ثم يتطلب موافقة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ليصبح قانونا نافذاً.
