دين مصر الخارجي يرتفع إلى 168 مليار دولار بنهاية 2023
وازداد الدين الخارجي الإجمالي إلى 168 مليار دولار مقارنة بـ164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق و162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
رفعت مصر القروض الخارجية بنسبة أربع مرات منذ عام 2015 لدعم العاصمة الجديدة والبنية التحتية وشراء الأسلحة وتعزيز العملة.
وانعكس النقص الدائم في العملات الأجنبية بعد أزمة أوكرانيا في هجرة الاستثمارات الأجنبية بعيدًا عن البلاد، مما أدى إلى طلب الحكومة دعمًا من صندوق النقد الدولي الذي وافق في آذار/مارس على حزمة بقيمة 8 مليارات دولار.
وافقت مصر ضمن الحزمة على تقليص الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة.
وذكر البنك المركزي أن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأمد، ويعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع الأسعار
تظهر التقارير الرسمية تباطؤ زيادة الأسعار السنويّة للسلع الاستهلاكيّة في المدن المصريّة إلى نسبة 32.5% في إبريل/نيسان من 33.3% في مارس/آذار السابق، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار بنسبة 1.1% في إبريل/نيسان الماضي، بالمقارنة مع 1% في الشهر السابق.
هبطت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% في إبريل/نيسان، على أساس شهري، بينما زادت بنسبة 40.5% على أساس سنوي.
فرض البنك المركزي المصري سياسته النقدية، حيث رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس/آذار الماضي، وفي نفس اليوم وقّع على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض.
وتعهّدت مصر بالامتثال للمزيد من التشدّد في السياسة النقدية طبقًا للاتفاق الذي تم في مارس/آذار، لتفادي تدهور القوّة الشرائية للأسر.
