سيول، كوريا الجنوبية (AP) – أدت إقالة الرئيس الانتقالي الكوري الجنوبي هان دوك سو يوم الجمعة إلى مزيد من الاضطراب السياسي في البلاد، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إقالة النواب للرئيس يون سيوك يول.
تعد الإقالتان المتتاليتان التي أدت إلى تعليق عمل أبرز مسؤولين في البلاد سابقة من نوعها، وأصبح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، تشوي سانغ موك، هو القائد المؤقت الجديد لكوريا الجنوبية. وعقب توليه السلطة، أصدر تشوي أوامره بسرعة إلى الجيش لتعزيز الجاهزية للتصدي لأي اعتداءات محتملة من كوريا الشمالية، ووجه الدبلوماسيين إلى طمأنة الشركاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة واليابان.
قالت دو يون كيم، محللة كبيرة في مركز أمن الأمريكي الجديد في واشنطن: “(إقالة هان) تخلق الآن فرصة للتحديات الخارجية وتسبب انزعاج الشركاء الأجانب لكوريا وتفتتها عن المجتمع العالمي.”
سنستعرض التطورات الجديدة في الاضطرابات السياسية الكورية الجنوبية، التي بدأت مع إعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
لماذا تم إقالة القائد المؤقت؟
تولى رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يعتبر ثاني أكبر مسؤول في كوريا الجنوبية، القيادة المؤقتة بعد أن أقال المجلس يون في 14 ديسمبر بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أسفر عن نشر المئات من القوات في شوارع سيول وأعاد إلى الأذهان أيام الحكم العسكري في الستينات والسبعينات.
حاول هان، الذي عمل كموظف حكومي لمدة طويلة، طمأنة الشركاء الدبلوماسيين الرئيسيين واستقرار الأسواق. ولكنه كان متورطًا في صراعات سياسية مع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذييتمتع بأغلبية في الجمعية. كان أحد المحفزات الرئيسية لإقالة هان هو رفضه القبول بمطلب الحزب الديمقراطي أن يعين فورًا ثلاثة مناصب شاغرة للعدالة في المحكمة الدستورية لتعزيز العدالة والثقة العامة في حكمها بشأن إقالة يون.
تعد استعادة المجلس الكامل المؤلف من تسعة أعضاء للمحكمة أمرًا حيويًا، حيث يتطلب حكم المحكمة لإقالة يون تأييد ستة قضاة على الأقل، وسيساهم تشكيل هيئة كاملة تقريبًا في تعزيز احتمالات إقالة يون. وقد ذكر هان أنه لن يعين القضاة دون توافق ثنائي، لكن المنتقدين يشتبهون بأنه كان يميل إلى موالي يون في الحزب الحاكم، حزب السلطة الشعبية، الذين يرغبون في عودته إلى السلطة.
قال تشوي جين، مدير معهد القيادة الرئاسية في سيول، إن هان “يفتقر إلى أسباب مشروعة” للرفض. ومع ذلك، أشار إلى أن الحزب الديمقراطي لم يكن يجب أن يسعى لإقالة هان بهذه السرعة.
ما هي التداعيات الدبلوماسية المتوقعة؟
أتى إقالة هان في حين كانت كوريا الجنوبية تخبر العالم بأن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد أحداث الأحكام العرفية، التي أثارت قلق الجيران وأوقفت الدبلوماسية رفيعة المستوى وهزت الأسواق المالية.
تركزت تساؤلات حول استعراض الأحكام العرفية لنظيراتها في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا إذ أن يون كان شريكًا دبلوماسيًا رئيسيًا في مواجهة تحديات مشتركة مثل قوة الصين، والتهديدات النووية الكورية الشمالية، ونقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية.
قالت دو يون كيم: “كوريا الجنوبية الآن في أزمة قيادة وحوكمة أكثر خطورة. إن مناورات الحزب الديمقراطي السياسية تعرض الاقتصاد الوطني والأمن القومي للخطر الكبير.” وأضافت: “لقد كان لدى هان الخبرة والاعتماد اللازمين للتعامل مع الأزمات الأمنية والمالية إذا ظهرت خلال حالة الشك السياسي في كوريا الجنوبية.”
وضع تشوي جين تساؤلات حول ما إذا كان القائد المؤقت تشوي سيتمكن من الانخراط بسلاسة في الدبلوماسية مع قادة العالم. وقال: “سنعاني من إحراج دولي وستنخفض مصداقيتنا الدولية بشكل كبير.” مضيفًا: “من المحتمل أن تأتي الآثار السلبية على الاقتصاد والثقافة وجميع القطاعات الأخرى بشكل هادئ وشامل.”
ما هي الخطوات التالية؟
جادلت الحكومة بأن إقالة هان كانت “غير صالحة” لأنها تمت بأغلبية بسيطة في الجمعية المؤلفة من 300 عضو، وليس بأغلبية الثلثين كما زعمت حزب السلطة الشعبية.
لا توجد قوانين محددة تتعلق بإقالة رئيس مؤقت، وقد قدم حزب السلطة الشعبية التماسًا إلى المحكمة الدستورية لمراجعة التصويت.
لا يزال غير واضح متى ستصدر المحكمة حكمها في هذا الطلب. لدى المحكمة الدستورية حتى 180 يومًا لتحديد ما إذا كانت ستؤيد إقالة كل من يون وهان، على الرغم من أنه من المتوقع صدور قراراتهم في وقت أقرب.
وصف هان إقالته بأنها “مؤسفة” لكنه أشار إلى أنه يحترم قرار الجمعية.
عقدت المحكمة أول جلسة تحضيرية لقضية يون يوم الجمعة. إذا تم إقصاء يون عن منصبه، يجب إجراء انتخابات وطنية للعثور على خلف له خلال 60 يومًا. يواجه يون وآخرون تحقيقات منفصلة من قبل وكالات التحقيق تتعلق بالادعاءات بأنهم ارتكبوا تمرداً، واستغلالاً للسلطة وجرائم أخرى تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.
وفقًا لاستطلاعات الرأي، فإن زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميوغ يعتبر المرشح الأبرز للفوز في انتخابات رئاسية فرعية محتملة في حال إقصاء يون. لكن لي يواجه قضايا قانونية خاصة به، وقد يُمنع من الترشح للرئاسة إذا أيدت المحاكم الإسبانية العليا حكم محكمة الأدنى المتعلق بانتهاك قانون الانتخابات في نوفمبر الماضي.
إذا أصبح رئيسًا، فسوف تتوقف محاكمته لأن القانون الكوري الجنوبي يمنح الرئيس الجالس حصانة من معظم الملاحقات الجنائية.
