كابل- أثار قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي قام بإقراره زعيم حركة طالبان، الشيخ هبة الله آخوند زاده، ردود فعل واسعة داخل أفغانستان وخارجها.

تصريحات وإدانات دولية

أصدرت وزارة العدل الأفغانية هذا القانون بعد عام من المناقشات، وتمت صياغته بالتعاون مع وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، قبل أن يوافق عليه زعيم طالبان ويحدد تنفيذه في جميع أنحاء البلاد ومنح صلاحيات واسعة للوزارة.

وفي ردة فعل عالمية، أدان وزراء خارجية سياسيون من الدول الأوروبية والأمم المتحدة هذا القانون، مشيرين إلى أنه “يقيد حرية المرأة ويمنعها من حقوقها، مما يؤدي إلى اضطهاد النساء في المجتمع الأفغاني”، بينما لم يصدر أي رد من الدول الإسلامية أو الجوار الأفغاني حتى الآن.

أبعاد قانون الأمر بالمعروف

عبرت بعثة الأمم المتحدة عن “قلقها من القيود على الحرية الدينية” لكنها أشارت إلى بعض الأمور الإيجابية في هذا القانون مثل حظر “باشا بازي” الذي يعد انتهاكاً جنسياً للأطفال.

وأكد وزير “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الشيخ خالد الحنفي أن هذا القانون هو الأول الذي يوقع عليه زعيم الحركة وأن جميع مواده مستمدة من الفقه الحنفي، مضيفاً “لا يحق لأحد بعد ذلك القول إن طالبان لم تضع قانوناً”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن هذا القانون “كتب استنادًا إلى الأحكام الإسلامية، ومن ينتقده يعترض على الدين. كما أوضح أن القانون لن يُطبق بالقوة وإنما بالرفق مع المواطنين، مشددًا على أنه لا يحق لأي شخص الاعتراض عليه”.

ردود فعل ناشطات حقوق المرأة

من جهتهم، اعتبرت الناشطة في مجال حقوق المرأة سارة وحيدي أن هدف القانون هو “الإقصاء المنهجي للنساء في البلاد”، مشيرة إلى أن شرطة الأخلاق ستفسر وتنفذ القانون كما تراه مناسباً، سواء من خلال الاعتقال أو العقوبات.

ينص القانون على 35 مادة، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية ليكون الإعلان الأول عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم في عام 2021.

تعقيدات المشهد الأفغاني

يرى خبراء القانون أن ما تم نشره باسم هذا القانون لا يمكن اعتباره قانونًا بالمعايير المعروفة لأنه يتضمن أحكامًا فقهية قديمة، مشيرين إلى وجود تداخل بين المحكمة العليا ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كُلفت بتنفيذه. ويشدد هؤلاء على أن زعيم طالبان يلعب دورًا في كل من التشريع والتنفيذ في آن واحد.

ووفقًا لخبير القانون عبد الكريم سادات، لم تتمكن طالبان منذ استيلائها على السلطة من كتابة دستور يُنظم القوانين الفرعية، مؤكدًا أن زعيم الحركة قد أصدر أمورًا عبر الفرامين دون اتباع الآليات التقليدية.

مضمون القانون الجديد

ويحتوي القانون الجديد على:

• ثلاثة فصول توضح تعريف المحتسب (من يتولى تطبيق القانون) ووظيفته، توضح صلاحياته ومسؤولياته تجاه المعتقلين.
• فصل رابع يتناول الأحكام المختلفة ذات الصلة بالقانون.

ينص القانون كذلك على ضرورة أن “تستتر المرأة بالكامل أمام الرجال الذين لا ينتمون لعائلتها”، بما في ذلك وجهها “خوفًا من الفتنة”، مما أثار ردود فعل قوية بين المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة، حيث أكدت مواد القانون على أن “صوت المرأة عورة”.

خصصت المادة 13 لحجاب المرأة، إذ تشدد على “ضرورة تغطية وجه المرأة وصوتها وجسدها”. وفي الوقت نفسه، تحظر المادة 14 على الرجال عدم التقيد بالقانون، حيث يحق للمحتسب استجواب أي رجل لا يتبع ما ورد في القانون. يسري تطبيق هذا القانون على الجميع، بما في ذلك الأجانب في أفغانستان، ولا توجد استثناءات.

تقع على عاتق الوزارة مسؤولية تنفيذ هذا القانون، والذي سيؤثر على جميع جوانب الحياة في أفغانستان، سواء الاجتماعية أو الخاصة.

على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن لا يواجه تطبيقه تأثيرات كبيرة على النساء في القرى والأرياف اللاتي يتبعن العادات والتقاليد، ولكن تطبيقه سيواجه تحديات كبيرة خاصة في المدن الكبرى مثل كابل.