مقتل فلسطينية في منزلها بالضفة الغربية وذويها يتهمون الأجهزة الأمنية الفلسطينية

Photo of author

By العربية الآن

تدهور الأوضاع في جنين يشهد مقتل امرأة فلسطينية

رام الله، الضفة الغربية (AP) — قُتلت امرأة فلسطينية في منزلها في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث تنفذ السلطة الفلسطينية حملة نادرة ضد المسلحين.

أكدت عائلة شatha al-Sabbagh، الطالبة في كلية الإعلام البالغة من العمر 22 عاماً، أنها قُتلت برصاص قناص تابع لقوات الأمن الفلسطينية مساء السبت أثناء تواجدها مع والدتها وطفليها الصغيرين. وأفادت العائلة بأنه لم يكن هناك أي مسلحين في المنطقة في ذلك الوقت.

وأصدرت قوات الأمن الفلسطينية بيانًا ذكرت فيه أنها أُصيبت برصاص “خارجين عن القانون” – وهو المصطلح الذي تستخدمه لوصف المسلحين المحليين الذين يتواجهون مع القوات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وأدانت قوات الأمن إطلاق النار وتعهدت بالتحقيق في الحادث.

السلطة الفلسطينية وأزمتها الشعبية

تمارس السلطة الفلسطينية، المدعومة من الغرب، حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وهي تتمتع بشعبية ضعيفة بين الفلسطينيين، جزئيًا بسبب تعاونها مع إسرائيل في المسائل الأمنية، بينما تتهمها إسرائيل بالتحريض وتغض الطرف عن التمرد.

في بيان صادر عن العائلة، اتهمت عائلة السباخ قوات الأمن الفلسطينية بأنها أصبحت “أداة قمع تمارس الإرهاب ضد شعبها بدلاً من حماية كرامته والوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي”.

عملية نادرة ضد المسلحين

أطلقت قوات الأمن الفلسطينية عملية نادرة في جنين في وقت سابق من هذا الشهر، والتي شهدت قتالًا عنيفًا بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. تقول السلطة الفلسطينية إن العملية تهدف إلى استعادة القانون والنظام، بينما يتهمها النقاد بمساعدة الاحتلال.

شهدت الضفة الغربية تصاعد العنف منذ الهجوم الذي شنته حماس من غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب. ووفقًا للسلطة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 835 فلسطينيًا برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية منذ ذلك الحين. يبدو أن معظم القتلى كانوا مسلحين قُتلوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، لكن الضحايا شملت أيضًا مدنيين ومشاركين في احتجات عنيفة.

استولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب الشرق الأوسط عام 1967. ويرغب الفلسطينيون في أن تشكل جزءًا رئيسيًا من دولتهم المستقبلية.

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.