تشهد مناطق واسعة في الجنوب السوري حالة من الفوضى التي تثير قلق السلطات الأردنية، حيث تبقى عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سورية إلى الأردن مستمرة. مما يستلزم استمرار حالة الطوارئ بين كتائب حرس الحدود التابعة للجيش العربي الأردني.
بحسب المعلومات المتوفرة، لا تزال عصابات التهريب تحتفظ بكميات كبيرة من المخدرات في الجنوب السوري، رغم غياب بعض الداعمين من القوات السورية النظامية والميليشيات المتحالفة مع طهران. إلا أن المهربين ما زالوا يبحثون عن أسواق لتسويق بضائعهم.
في ظل هذه الأوضاع، يتساءل بعض الساسة الأردنيين عن مدى فعالية السيطرة العسكرية على الأراضي السورية. ويعتبرون أن مناطق جنوب سوريا تظل مصدر قلق أمني، مما يزيد من فرص عمليات التهريب بعد هروب الداعمين للمهربين.
أعلنت قوات حرس الحدود الأردنية عن اشتباكها مع مجموعات مسلحة من المهربين، حيث حاول هؤلاء عبور الحدود الشمالية. نتج عن الاشتباكات مقتل أحد المهربين وإصابة أحد ضباط حرس الحدود، الذي تم نقله إلى المدينة الطبية بحالة جيدة.
وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات وسلاحين أوتوماتيكيين ومسدس، حيث تم تحويل جميع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.
تشير معلومات مصادر أردنية إلى وجود خلافات بين الإدارة العسكرية بقيادة أحمد الشرع وبعض الأطراف البعيدة عن العاصمة دمشق. المرض حاليا إنقطاع الثقة بين مجموعات مسلحة لم تعلن ولاءها لـ”هيئة تحرير الشام”.
الوضع السوري لا يزال غامضًا وسط الحديث عن مستقبل النظام السياسي، ويمثل تحديًا كبيرًا للأردن، خصوصًا في ظل مخاوف من استمرارية العمليات الإرهابية على الأراض السورية.
في هذا السياق، يعتقد مطلعون أن الحلول للأمن الأردني تتطلب دعم استقرار سوريا عبر تعاون سوري داخلي ودعم عربي، بالإضافة إلى إعادة تشغيل البنية التحتية والمشاركة في مشاريع إعمار سوريا. كما يشددون على أهمية العودة الطوعية للاجئين السوريين، حيث لم تتجاوز أعداد العائدين من اللاجئين السوريين المسجلين في إحصاءات المفوضية 10 الآلاف، بينما هناك نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن.
يعيش أكثر من 80 بالمئة من هؤلاء اللاجئين خارج المخيمات الكبرى، فيما يتواجد حوالي 1.3 مليون سوري في مختلف مناطق المملكة.
