بغداد- استضافت العاصمة العراقية بغداد فعاليات المنتدى العربي الثاني لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، بتنظيم مشترك مع منظمة الشفافية الدولية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية. جاء هذا المنتدى تحت عنوان “النزاهة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي أقيمت في القاهرة تحت شعار “كلنا شركاء في مكافحة الفساد” في يونيو/حزيران 2023.

تستمر فعاليات المنتدى على مدى ثلاثة أيام، من 10 إلى 12 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تتضمن مناقشة الجوانب المرتبطة بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على السلام والأمن وتعزيز المجتمعات العادلة والمسالمة.

تشمل الموضوعات التي سيتم تناولها خلال المنتدى مواضيع مثل الشفافية، واستعادة أصول المؤسسات المسؤولة، ودور وسائل الإعلام والمجتمع المدني، والرقمنة، وتمويل الأنشطة المناخية، وكذلك إنجازات الأعمال المستقبلية، وسبل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة الفساد.

دعوات لمكافحة الفساد

افتتح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون المنتدى بكلمة عبر فيها عن تقديره للتعاون المثمر مع منظمة الشفافية الدولية، مشدداً على وجود خطوات فعلية لتحسين وضع العراق في تقرير “مدركات الفساد”.

وأكد حنون أن “النزاهة والرقابة المالية والسلطات الثلاث تتعاون لإيجاد حلول لمواجهة تحديات الفساد”، مبيّناً أن “العراق امتثل للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، طالباً المزيد من الدعم والتعاون في هذا المجال”.

في السياق ذاته، أشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني في كلمته إلى أن العراق يجري خطوات شجاعة في محاربة الفساد وبناء مؤسسات قائمة على الشفافية والنزاهة، موضحاً أن “تعزيز دور القضاء يمثل خطوة رئيسية لبناء عراق قوي، وأن التنمية لا يمكن أن تنجح في وجود الفساد”.

كما سلطت نائبة رئيس منظمة الشفافية الدولية كتاكاندريانا رافيتوسون الضوء على أهمية تحقيق الشفافية وحماية الأموال العامة والتعاون الفعّال لمكافحة الفساد، مؤكدة ضرورة الفصل التام بين السلطات لتعزيز قوة النظام.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر التزام الاتحاد بمساعدة العراق في مكافحته للفساد، موضحاً أنه تم التباحث مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول آليات دعم هذا الجهد، مشيراً إلى أن الاتحاد قد خصص ميزانية تصل إلى 5 ملايين يورو لتحسين مستويات النزاهة والرقابة المالية في العراق.

الفساد في العراق

وفيما يتعلق بأهمية المنتدى في الجهود العراقية لمكافحة الفساد، أكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى وضعت إطار العمل للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص من الفساد، ودور المجتمع المدني في محاربة هذه الآفة.

وأوضح عبد الصمد أن “موضوع الفساد Complex ويتطلب تعاوناً مشتركاً بين كافة الأطراف”، مشيراً إلى تعاون الهيئات الرقابية العربية والدولية مع العراق على عدة صعد، تشمل الدعم الفني والتشريعي وإعداد آليات فعالة لرصد الفساد وتعزيز الشفافية.

كما أشار خبير مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى إلى أن المنتدى يشدد على ضرورة إصلاح النظام السياسي ليتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد من عدالة وسيادة القانون ومبادئ المشاركة والتوافق الوطني.

وأضاف موسى أن “المنتدى ضروري لمجتمعنا، وأهميته تأتي من ترسيخ المشاركة الفعّالة بين الجمهور والمجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص، إلى جانب أهمية الجلسات الحوارية لتعزيز المساءلة وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.”

وتم التأكيد على أن الجلسات المقبلة ستتضمن تبادل الآراء والأفكار وتبسيط إجراءات المراجعة وأتمتة القطاعات العامة ذات الصلة، لتوفير الوقت والموارد وتعزيز التنمية.

كما أشار إلى أن العراق يواجه تحديات عديدة تتمثل في تعزيز النزاهة من خلال وضع تدابير وقائية لمنع سرقة الأموال، وتنظيم الوظائف العامة، وآلية الوصول إلى المعلومات، وضرورة التعاون الدولي لاسترداد الأموال المسروقة.

وأكد موسى على الحاجة لـ”عملية جراحية” شاملة لمكافحة الفساد تستلزم تعديل القوانين المتعلقة بالعقود وحق الوصول إلى المعلومات وقوانين العقوبات، مشدداً على أن الفساد يتناقض مع التنمية ويشكل تهديداً لحقوق الإنسان.

يجدر الإشارة إلى أن المنتدى يتناول ثلاثة محاور أساسية:

• تمهيد الطريق: من أجل منطقة عربية خالية من الفساد.
• التدابير والعوامل المخففة: معالجة الفساد وتعزيز الشفافية في المنطقة العربية ضمن واقع سريع التغير.
• مستقبل خال من الفساد: تمهيد الطريق للقضاء على الفساد في المنطقة العربية.