الانتقادات لعمليات المهاجرين في لبنان وقبرص
قالت منظمة مراقبة عالمية في تقرير نشر يوم الأربعاء إن المساعدات الأوروبية المرسلة إلى لبنان لتنظيم الهجرة عبر البحر تمول ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن سلطات قبرص قامت بدفع اللاجئين السوريين في بعض الأحيان للعودة إلى لبنان، بينما قامت الأجهزة الأمنية اللبنانية بترحيلهم. وقد أظهرت المقابلات مع 16 سورياً حاولوا مغادرة لبنان عبر قوارب المهربين أن 15 منهم “عانوا من انتهاكات لحقوق الإنسان على يد السلطات اللبنانية و/أو القبرصية.”
الوضع المالي واللاجئين في لبنان
يستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية شديدة منذ عام 2019، حوالي 775,000 لاجئ سوري مسجل، بالإضافة إلى مئات الآلاف الآخرين غير المسجلين، مما يجعله يحتل أعلى معدل للاجئين في العالم بالنسبة للسكان.
دعا المسؤولون السياسيون اللبنانيون الدول الغربية إلى إعادة توطين اللاجئين أو المساعدة في عودتهم إلى سوريا، طوعياً أو غير ذلك. في الوقت نفسه، أبرم لبنان اتفاقًا مع قبرص لوقف تهريب المهاجرين وتلقى تمويلًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية للسيطرة على الحدود.
الانتهاكات المتزايدة
ذكرت منظمة حقوق الإنسان أنه في بعض الحالات، تم دفع اللاجئين السوريين الذين أوقفهم الجيش اللبناني أثناء محاولتهم الوصول إلى قبرص بحرًا إلى الحدود اللبنانية-السورية وتم “إلقاؤهم على الجانب السوري.” وورد أن بعضهم تمت اعتقاله من قبل الجيش السوري، في حين تم استغلال آخرين من قبل المهربين للعودة إلى لبنان.
بدورها، أوقفت قبرص معالجة طلبات اللجوء السوري في نيسان الماضي، حيث اتهمت حقوق الإنسان السلطات القبرصية بإرجاع قوارب تحمل طالبي لجوء قادمة من لبنان قسراً.
ردود الفعل الأوروبية
في حالات معينة، منعت السلطات القبرصية قسراً طالبي اللجوء من الرسو، وفي حالات أخرى وصلوا إلى الشاطئ ولكن “لم يُعطوا الفرصة لتقديم طلب اللجوء” بل تم احتجازهم ثم إعادتهم إلى لبنان، حيث تم ترحيل بعضهم إلى سوريا. وذكرت حقوق الإنسان أن كل من السلطات اللبنانية والقبرصية استخدمت القوة المفرطة أثناء الاعتقال وفي أثناء الاحتجاز.
قدم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية للبنان حوالي 16.7 مليون يورو (18.5 مليون دولار) من 2020 إلى 2023 لإدارة الحدود “بشكل أساسي على شكل مشاريع تهدف بشكل صريح إلى تعزيز القدرة اللبنانية على منع الهجرة غير النظامية.” وفي أغسطس، خصص الاتحاد الأوروبي 32 مليون يورو (35.3 مليون دولار) أخرى “للاستمرار في تنفيذ مشاريع تعزيز إدارة الحدود في لبنان حتى عام 2025.”
في تصريحاتها، نفت وزارة الهجرة والحماية الدولية القبرصية تنفيذ ما يُعرف بعمليات دفع المهاجرين بعيداً، مشيرةً إلى أن قبرص “دولة صغيرة على خط المواجهة” قد “تلقّت تدفقات هائلة من المهاجرين على مدى السنوات القليلة الماضية.”
حاجة لبنان لدعم أكبر
وأعربت الوزارة عن أن “قدرة الدولة على استضافة مهاجرين إضافيين تجاوزت الحدود الدنيا.” وأكدت أن “هدفنا هو تحقيق توازن بين التزاماتنا القانونية وحقائق الوضع على الأرض.”
أفادت المديرية العامة للأمن العام اللبناني لمنظمة حقوق الإنسان بأنه بين 1 يناير 2022 و1 أغسطس 2024، سُجل 1,388 شخص، بمن فيهم 821 سوريًا، على 15 قارب مغادر تم اعتراضهم أثناء محاولة مغادرة لبنان. وأكدت المديرية أن كل عملية ترحيل كانت “معرفة وقد تم التنسيق بشأنها، وكانت خاضعة لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.”
بينما أكدت الممثلة المؤقتة للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية بيات غميندر أن المفوضية تأخذ ادعاءات المخالفات على محمل الجد، إلا أنها شددت على أن مسؤولية التحقيق في أي ادعاءات عن انتهاكات حقوق الإنسان تعود إلى السلطات الوطنية.
كتب مراسل وكالة أسوشيتد برس مينيلاوس هادجيكوستيس في نيقوسيا، قبرص، جزءًا من هذا التقرير.
