اتهمت هيومن رايتس ووتش إسرائيل بانتهاك أوامر المحكمة الدولية من خلال عرقلتها دخول المساعدات والخدمات الإنسانية الضرورية إلى غزة، كما أغلقت معابر قطاع غزة.

ونوهت المنظمة بأن المحكمة قد صدرت قرارين، منذ بداية العام، يطالبان إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، التي تدّعي أن إسرائيل انتهكت “اتفاقية الإبادة الجماعية” لعام 1948.

وفي يوم الأحد الماضي، أغلقت الدولة الإسرائيلية معبر كرم أبو سالم، ثم استولت يوم الثلاثاء الماضي على معبر رفح ضمن توغلها في المنطقة، مما حال دون دخول المساعدات وخروج الأشخاص من قطاع غزة.

وكانت المساعدات التي سمحت بدخولها الدولة الإسرائيلية مؤخرًا للقطاع، وفقًا للمؤسسة “متواضعة وغير كافية تمامًا لتلبية الاحتياجات الهائلة بحسب الأمم المتحدة ووكالات المساعدة غير الحكومية”.

وصرّح عمر شاكر، مدير شؤون الدولة الإسرائيلية وفلسطين لدى رايتس ووتش، بأنه على الرغم من وفاة الأطفال نتيجة الجوع والمجاعة في غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تمنع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، متحدين محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن مزيدًا من الفلسطينيين يواجهون خطر الموت مع كل يوم يمر دون أن تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات الحيوية.

وفي 26 يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الدولية أمرًا للدولة الإسرائيلية “باتخاذ تدابير فورية وفعّالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها بشدة”.

كما فرضت القضاء -في 28 مارس/آذار الماضي- إجراءات إضافية، نظرًا لـ”انتشار الجوع والمجاعة”، وأمرت الدولة الإسرائيلية بضمان توفير المساعدة الإنسانية دون عقبات.