تونس- أثارت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، موجة من الاستياء والغضب في الأوساط السياسية، حيث اعتبرت بمثابة دعوة لإقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية الذين نصت عليهم الأحكام القضائية.

بعد صدور أحكام استئنافية من المحكمة الإدارية تعيد الترشح لكل من عماد الدائمي، ومنذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، باتت الهيئة في وضع حرج بعد أن تم إقصاؤهم سابقاً من قبل الهيئة بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية، في وقت اتهمت فيه المعارضة الهيئة بالسعي لإقصاء المنافسين للرئيس قيس سعيد.

قرارات المحكمة الإدارية، التي تعيد هؤلاء المرشحين إلى السباق الانتخابي المزمع إجراؤه في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وصفت من قبل المراقبين بأنها صفعة لهيئة الانتخابات.

مخاوف الإقصاء مجددًا

في حين شهدت تصريحات بوعسكر ردود فعل قوية من الأوساط المعارضة التي اعتبرت أن هناك مخاوف حقيقية من إعادة إقصاء المرشحين، رغم حكم المحكمة الإدارية لصالحهم. واعتبر بوعسكر أن الهيئة ستتحقق من الأحكام الجزائية المتعلقة ببعض المرشحين قبل المصادقة على القائمة النهائية.

ورغم أن القانون ينص على أن هيئة الانتخابات تُعلن فقط عن القائمة النهائية بعد انتهاء مرحلة الطعون، إلا أن بوعسكر أشار إلى إمكانية التدقيق في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، مما أثار قلق حقوقيين وقانونيين.

التعليقات الناقدة التي طالت هيئة الانتخابات دفعتها إلى غلق التعليقات على صفحاتها الرسمية، بينما حذرت الأحزاب المعارضة من خطر التلاعب بالانتخابات.

لعب بالنار

أعرب القاضي الإداري السابق أحمد صواب عن انتقاده لتصريحات بوعسكر، معتقدًا أن الهيئة ليس لها الحق في الطعن في أحكام المحكمة الإدارية، التي تمثل السلطة المخولة بموجب القانون البت في النزاعات الانتخابية. وتسائل حول كيف يمكن للهيئة أن ترفض تطبيق الأحكام القضائية.

وبينما تعتبر أحكام المحكمة الإدارية نهائية وقابلة للتطبيق، فإن بعض المراقبين يرون أن هيئة الانتخابات تستغل الوضع لتحقيق مصالح سياسية خاصة، في إشارة إلى محاولة استبعاد المنافسين للرئيس الحالي قيس سعيد.

بينما يستعد الجميع للإعلان عن القائمة النهائية يوم 4 سبتمبر/أيلول، يبقى الغموض يكتنف فرص المرشحين، حيث تفيد توقعات بأن الرئيس قد يسعى لتأجيل الانتخابات بحجة وجود خطر يهدد البلاد إذا شعر بأن فرصه في الفوز ضعيفة.