موظفة سابقة في «هارودز» تتهم محمد الفايد بالاتجار بالبشر
في أحدث التطورات المثيرة للجدل حول الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة في متجر «هارودز» دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أمريكية، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي، وفقًا لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».
ادعاءات خطيرة وشهادات مقلقة
المدعية، التي تم الإشارة إليها في أوراق المحكمة باسم جين دو للحفاظ على سرية هويتها، زعمت أنها تعرضت لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي أثناء فترة عملها في متجر «هارودز» الذي كان يملكه الفايد منذ عام 1985 حتى 2010. وذكرت الدعوى أن علي الفايد، شقيق محمد، قد يمتلك أدلة تدعم تلك الانتهاكات.
ويشير محتوى الدعوى إلى أن المدعية تعرضت لاعتداءات ممنهجة، حيث ادعت أن علی الفايد، الذي يبلغ من العمر 80 عامًا، كان على علم بتلك الانتهاكات ويحتفظ بأدلة عنها. كما أوضحت الوثيقة أن علي قد يكون شاهدًا رئيسيًا في القضية، نظرًا لأنه كان واعيًا للنشاطات غير القانونية المتهم بها المتجر.
روابط مع قضايا سابقة
تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من الادعاءات المتزايدة ضد الفايد، حيث تشير التقارير إلى أن متجر «هارودز» تم استخدامه كواجهة لاستدراج الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد قارن البعض الجرائم المزعومة للفايد بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى أن أحداث الانتهاكات تظهر نمطًا مشابهًا.
التحقيقات وإعادة النظر
دو تسعى حاليًا لجمع الأدلة من علي الفايد لدعم دعوى قضائية إضافية في المملكة المتحدة. وأوضحت أن التحقيقات ينبغي أن تركز على الخلل النظامي الذي أتاح وقوع تلك الانتهاكات لفترة طويلة، مما أدى إلى إفلات الجناة من العقاب.
وكذلك، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى تقارير من موظفين سابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت هذه التقارير جدلًا واسعًا في الأوساط البريطانية، مما استدعى دعوات لإعادة تقييم ثقافة العمل في المتجر.
دعوة للمحاسبة والعدالة
المحامية ليندا سينغر، التي تمثل المدعية، أكدت أن شهادة علي الفايد ستكون مفتاحًا ليس فقط لقضيتها، بل أيضًا لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
