“ميتا” تنهي تعاقدها مع شركة فحص الحقائق.. هل يمتلئ “فيسبوك” بالشائعات؟
13/1/2025
بشكل مفاجئ، أعلن مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة “ميتا” مالكة منصات “واتساب” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، أن الشركة أنهت التعاون مع شركات مراقبة المحتوى الخارجية التي كانت تساهم في تدقيق وإدارة المحتوى على منصاتها.
تتبع الشركة الآن النموذج المستخدم في المنصة التي كانت تُعرف سابقًا بـ “تويتر” وتُعرف الآن بـ “إكس” التي تملكها إيلون ماسك، حيث يتم مراقبة وإدارة المحتوى من المستخدمين أنفسهم، في محاولة للتحول إلى منصة أكثر حرية استعداداً للإدارة الجديدة لترامب.
هذه الخطوة تبدو للوهلة الأولى كأنها تشير إلى مستقبل واعد لمنصات “ميتا”، لكنها تحمل في داخلها مخاطرة كبيرة رغم استخدامها بالفعل في “إكس”، نظرًا لشعبية “ميتا” الكبيرة. فهل ستصبح “فيسبوك” مصدرًا رئيسيًا للشائعات؟
ماذا حدث؟
إعلان زوكربيرغ فاجأ الجميع، حتى الشركات العاملة في القطاع لم تكن مدركة لنوايا “ميتا” حتى صدر الإعلان الرسمي، خاصة أن هناك محادثات كانت جارية لتجديد العقود مع الشركات للعام القادم.
هذا التطور دفع الشركات للدخول في اجتماع افتراضي فوري لمناقشة ما حصل والتبعات المحتملة، حسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”، وأشار التقرير أيضًا إلى أن هذا القرار يؤثر مباشرةً على المتعاقدين مع قسم توثيق المعلومات داخل “ميتا” إلى جانب الشركات الخارجية.
تفاجأ آلان دوك، رئيس مجلة “ليد ستوريز” (Lead Stories) وأحد أقدم المشاركين في توثيق المعلومات منذ عام 2019، برسالة من شركة “ميتا” تفيد بإنهاء تعاقده معها اعتبارًا من شهر مارس/آذار القادم، رغم توقيعه على اتفاقية لتمديد العقد لمدة عام قبل أسبوعين.
القرار يشمل شركاء آخرين خارج الولايات المتحدة تعاقدت معهم “ميتا” مثل “بوليتيفاكت” (Politifact)، وهي جريدة أمريكية مستقلة تحصل على 5% من أرباحها السنوية من هذا العقد. وأيضاً، تتعامل “ليد ستوريز” على تدقيق المعلومات في عدة لغات باستخدام ما يقارب 80 فردًا من خارج الولايات المتحدة.
أثر واضح على الشركات
خلال السنوات الماضية، ازداد الطلب على خدمات تدقيق المعلومات بالتعاون مع “ميتا”، مما أوجد مصادر دخل جديدة للعديد من الشركات والصحف. من بين هذه الشركات “بوليتيفاكت” و”ليد ستوريز” وغيرهما، وتضم القائمة عشرات الشركات الأمريكية وبعض المؤسسات الدولية مثل “فتبينوا” الأردنية التي تدقق المعلومات بالعربية و”إيه إف بي” (AFP) الفرنسية.
ويقتصر قرار إنهاء التعاون في الوقت الحالي على الشركات الأمريكية المتخصصة في تدقيق المعلومات. ومن الممكن أن يمتد هذا القرار ليشمل الشركاء الدوليين في المستقبل. بدأت بعض الشركات بالفعل في البحث عن شركاء آخرين مثل “تيك توك” التابعة لشركة “بايت دانس” لتعويض الخسائر المحتملة.
لماذا اتخذ زوكربيرغ هذا القرار؟
لم تعلن “ميتا” الأسباب الرسمية وراء قرار إنهاء التعاون. ولكن يشير بعض المحللين إلى اعتبارات اقتصادية وتنظيمية تتعلق بالتركيز على أولوياتها الإستراتيجية. تبقى الشائعات والتحليلات غير مؤكدة حتى تصدر الشركة بيانات رسمية.
خطوة نحو حرية التعبير على منصات ميتا
لم توضح “ميتا” في بيانها الأسباب التي دفعت مارك زوكربيرغ لاتخاذ هذا القرار، ما عدا أنها تسعى لجعل المنصة أكثر حرية. وكانت “ميتا” خلال السنوات الماضية تُستخدم أداة للقمع وحجب آراء المستخدمين. إلا أن زوكربيرغ أكد في مقطع فيديو مرفق بالبيان أن هذه الخطوة قد تؤدي لانتشار المعلومات الخاطئة، لكنها ستسمح للأبرياء بالتعبير بحرية أكبر، وهو التحدي الذي تقبلته الشركة.
التعاون مع إدارة ترامب
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع إدارة ترامب القادمة. اجتمع زوكربيرغ بترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبرعت “ميتا” بمليون دولار لحملة ترامب. كما تم ترقية جويل كابلان، الجمهوري الذي يشغل منصبًا إداريًا في الشركة، ليصبح المسؤول الأول عن سياسة الخصوصية والاستخدام وتدقيق المعلومات.
تزامن هذه الخطوات مع صعود دونالد ترامب للرئاسة يُبرز أن زوكربيرغ ربما يسعى لتعزيز علاقاته مع ترامب متبعاً توجهات إيلون ماسك في تحويل منصته إلى نموذج شبيه بمنصة “إكس”.
التحديات التي تفرضها هذه الخطوة
بالرغم من إتاحة مزيد من الحرية للمستخدمين، إلا أن ميتا تواجه تحديات كبيرة. فعدد مستخدميها يفوق بكثير مستخدمي منصة “إكس”، وهي منتشرة عالميًا، خصوصًا في الدول النامية التي تعتمد على تطبيقات مثل “واتساب”. لذلك، قد يؤدي هذا القرار إلى انتشار واسع للمعلومات المغلوطة.
بيئة خصبة للمعلومات المغلوطة
أجرت شركة استطلاعات رأي إندونيسية في عام 2019 بحثًا حول انتشار المعلومات المغلوطة عبر “واتساب”. خلال عدة أشهر، توصلت الشركة إلى وجود أكثر من 480 معلومة مضللة تتداول عبر التطبيق.
تظهر الدراسة أن أكثر من 60% من الأشخاص الذين تجاوزوا سن 50 يثقون في صحة هذه المعلومات مع تسجيل نسبة مشاركة وإعادة إرسال تصل إلى 46%.
هذا الأمر يبرز بوضوح دور منصات مثل “واتساب” في نشر المعلومات المغلوطة والمضللة، حيث لا يكاد يمر يوم واحد دون مشاركة معلومات جديدة آلاف المرات عبر المجموعات الكبيرة على المنصة.
من الجدير بالذكر أن نسبة انتشار هذه المعلومات المغلوطة كانت كبيرة حتى في ظل سياسة تدقيق المعلومات والحقائق التي اتبعتها الشركة سابقاً. بالتالي، فإن المستقبل قد يحمل في طياته مزيدًا من هذه المعلومات المضللة والشائعات مع غياب شركات متخصصة في تدقيق المحتوى.
وفي ظل الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “واتساب”، و”فيسبوك”، و”إنستغرام” في المنطقة العربية، من المتوقع أن نشهد انفجاراً في حجم الرسائل والمعلومات الكاذبة والاحتيالية المنتشرة مسبقًا عبر هذه المنصات.
حرية أكبر لكشف الحقائق
ورغم أن النظام الجديد قد يجلب معه الكثير من المعلومات المضللة، إلا أنه يفتح أيضاً المجال لكشف الحقائق ونشر القضايا التي قد تمنعها “ميتا” من الانتشار سابقًا، مثل القضية الفلسطينية. “ميتا” كانت تمنع نشر معلومات عن هذا الموضوع منذ بدء الحرب قبل عام وأكثر وشهراً، ولكن النظام الجديد قد يجعل نشر المعلومات أسهل.
لكن تظل التساؤلات قائمة، هل ستزيل “ميتا” جميع القيود بالفعل؟ أم أنها ستبقي بعض القيود لإرضاء أطراف معينة؟
