“ميتا” تنهي تعاقدها مع شركة فحص الحقائق.. هل يمتلئ “فيسبوك” بالشائعات؟
أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” التي تمتلك منصات “واتساب” و”فيسبوك” و”إنستغرام”، بشكل مفاجئ عن انتهاء التعاون مع شركات خارجية كانت تقوم بفحص وتدقيق المحتوى داخل المنصة.
قررت الشركة الابتعاد عن هذا النهج ومتابعة النموذج المستخدم من قبل منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، إذ يتم الإشراف على المحتوى من قبل مستخدمي المنصة نفسهم. يجري ذلك في إطار سعيها لتقديم منصة تتمتع بمزيد من الحرية خاصة مع اقتراب ولاية ترامب الجديدة لإدارة البلاد.
على السطح، تعد هذه الخطوة بنموذج جديد في منصات “ميتا” التي تتمتع بشعبية واسعة، لكنها تنطوي على مخاطر جديدة، حتى إن كانت منصات مثل “إكس” تعتمد هذا النموذج. يتساءل البعض إن كان “فيسبوك” سيتحول إلى منبر للادعاءات غير المؤكدة.
ماذا حدث؟
كان إعلان زوكربيرغ مفاجئًا للجميع، حيث أن الشركات العاملة في هذا القطاع لم تكن تدرك نية “ميتا” المسبقة بإنهاء التعاون حتى إعلانها الرسمي. أتى ذلك بعد مناقشات متقدمة بخصوص تجديد العقود للعام المقبل.
ووُضعت الشركات فجأة ضمن حالة من الارتباك، حيث بادرت لعقد اجتماع افتراضي مباشر لتدارس الأمر وتبعاته، بحسب ما نقلته “صحيفة نيويورك تايمز”. وأورد التقرير أن القرار له تأثير مباشر على المتعاقدين مع شركات تدقيق المعلومات داخل “ميتا” بالإضافة إلى المتعاملين مع الشركات الخارجية.
تفاجأ آلان دوك، رئيس مجلة “ليد ستوريز” (Lead Stories) وأحد أقدم المتعاقدين مع قسم توثيق المعلومات منذ عام 2019، برسالة بريدية من “ميتا” تبلغها بإنهاء التعاقد معه في بداية مارس/آذار المقبل، رغم توقيعه على عقد جديد قبل أسبوعين.
على الرغم من اختلاف طبيعة التعامل مع الجهات الخارجية، إلا أن “ميتا” كانت تعتمد على تدقيق المعلومات من جهات مثل “بوليتيفاكت”، وهي صحيفة مستقلة في الولايات المتحدة، وكانت تعتمد على هذا التعاقد لتمثل 5% من إجمالي أرباحها السنوية قبل إنهاء العقد.
كما أن مجلة “ليد ستوريز” بدورها كانت تعتمد على هذا التعاقد، ولكنها استخدمت 80 محققًا من مختلف أنحاء العالم لتدقيق الوقائع بلغات متعددة، وليس الإنجليزية فحسب.
أثر واضح على الشركات
أصبح التعاون مع “ميتا” ومنصات التواصل الاجتماعي لتدقيق المعلومات اتجاهاً متزايداً في السنوات الأخيرة. العديد من الشركات والصحف استخدمت هذا التعاون كمصدر دخل إضافي.
كل من “بوليتيفاكت” و”ليد ستوريز” يعد أمثلة واضحة على تأثير هذا التعاون. قطاع تدقيق المعلومات في الولايات المتحدة يضم أكثر من 10 شركات مهنية، إضافة إلى شركات عالمية مثل “فتبينوا” الأردنية و”إيه إف بي” الفرنسية المسؤولة عن تدقيق المحتوى باللغة العربية.
حاليًا، قرار “ميتا” يشمل فقط الشركات الأمريكية العاملة في تدقيق المعلومات، ومن المتوقع أن يشمل جميع الشركاء العالميين لاحقاً.
بعض الشركات بدأت بالفعل بالتواصل مع منصات تواصل اجتماعي أخرى للتعاون في مجال تدقيق المعلومات، مثل “ليد ستوريز” التي تتعاون مع “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك”.
لماذا اتخذ زوكربيرغ هذا القرار؟
قرار زوكربيرغ: منصة أكثر حرية
لم تقدم “ميتا” تفاصيل توضح سبب اتخاذ زوكربيرغ للقرار الأخير، إلا أنها أشارت إلى أنه يأتي ضمن مساعٍ لتوفير منصة تتمتع بمزيد من الحرية، بعد أن ابتعدت عن هذا النهج في السنوات الأخيرة، وأصبحت أداة لقمع الآراء وحجزها.
في فيديو مصاحب للبيان، أوضح زوكربيرغ أن الخطوة قد تؤدي إلى انتشار المعلومات غير الصحيحة، لكنها تتيح الفرصة للمستخدمين للتعبير عن آرائهم بحرية أكبر، وهي تجازف بـ “ميتا” للالتزام بتنفيذها.
العلاقة مع إدارة ترامب
وفقًا لتقارير “نيويورك تايمز”، جاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع إدارة ترامب المقبلة. التقى زوكربيرغ ترامب في نوفمبر، تزامنًا مع تبرع “ميتا” بمليون دولار لحملته، علاوة على ترقية جويل كابلان لكي يكون المسؤول الأول عن سياسة الخصوصية والاستخدام وتدقيق المعلومات.
هذه التغييرات والتوقيت الذي يتزامن مع وصول ترامب للرئاسة يبرهن على أن زوكربيرغ قرر اتباع نهج مشابه لنهج إيلون ماسك بتحويل منصة “ميتا” إلى شبيهة بـ”إكس”. وأوضحت تصريحات دونالد ترامب التي انتقد فيها ميتا وإدارة زوكربيرغ هذا التوجه.
التحديات المنتظرة
رغم أن هذه الخطوة تتيح حرية أكبر للمستخدمين، يظل حجم المستخدمين في منصات “ميتا” أكبر بكثير من “إكس”. إذ تظهر انتشارًا كبيرًا حول العالم، خاصة في دول العالم الثالث التي تستخدم “واتساب” بكثرة، مما ينذر بموجة معلومات مضللة.
بيئة خصبة للمعلومات المغلوطة
في عام 2019، أجرت شركة استطلاعات رأي إندونيسية دراسة حول انتشار المعلومات المضللة عبر “واتساب”. خلال البحث الذي امتد لعدة أشهر، وجدت الشركة أكثر من 480 معلومة خاطئة منتشرة على المنصة.
وفقًا للدراسة، يؤمن أكثر من 60% من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بصحة المعلومات التي يتلقونها على “واتساب”، وتصل نسبة مشاركتهم وإعادة إرسالهم للمعلومات إلى 46%.
هذا البحث يؤكد على تأثير “واتساب” في انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة، حيث يُستخدم المنصة يوميًا لنشر معلومات يتم تبادلها بشكل هائل عبر المجموعات الكبيرة.
من المهم الإشارة إلى أن انتشار المعلومات المغلوطة كان أثناء تطبيق سياسة تدقيق الحقائق للشركة، مما يشير إلى احتمالية زيادة الشائعات في المستقبل مع غياب شركات تدقيق المحتوى.
بالنظر إلى انتشار “واتساب” في المنطقة العربية، بجانب “فيسبوك” و”إنستغرام”، يُتوقع انطلاق موجة من الرسائل المضللة والاحتيالية عبر هذه المنصات.
حرية أكبر لكشف الحقائق
على الرغم من احتمال وجود كمية كبيرة من المعلومات المضللة، إلا أن هناك فرصة لنشر الحقائق والقضايا المهمة التي كانت “ميتا” تحجبها، مثل القضية الفلسطينية.
حيث قامت “ميتا” منذ بداية النزاع بوقف الحسابات المرتبطة بنشر المعلومات حول هذه القضية، لكن مع النظام الجديد، قد يكون من الممكن نشر مثل هذه المعلومات بسهولة أكبر.
يبقى السؤال ما إذا كانت “ميتا” سترفع جميع القيود أم ستحتفظ ببعضها بناءً على طلب بعض الجهات؟
