# احتمال اعتقال نتنياهو في حال دخوله بريطانيا
## تصريح من دواننغ ستريت
أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواجه الاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، وفق ما أشار إليه دواننغ ستريت. وأكد متحدث باسم رقم 10 عدم التعليق على القضية بشكل محدد ولكنه قال إن الحكومة ستوفي بـ”التزاماتها القانونية”.
## المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرة توقيف ضد نتنياهو، إلى جانب وزير الدفاع السابق في إسرائيل يوآف غالانت، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتلتزم الدول الأعضاء في المحكمة، بما في ذلك المملكة المتحدة، بالتصرف بناءً على مذكرات التوقيف.
## إجابات غير واضحة حول الاعتقال
عندما سُئل عما إذا كان سيتم احتجاز نتنياهو حال دخوله المملكة المتحدة، رفض المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء التعليق على “افتراضات”. لكنه أضاف أن الحكومة ستفي بالتزاماتها وفقًا للقانون.
تشير هذه التصريحات إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، الذي ينص على أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرة توقيف، يجب على وزير معين “نقل الطلب… إلى مسؤول قضائي مناسب”، والذي، إذا اقتنع بأن المذكرة قد صدرت فعلاً عن المحكمة، “يجب أن يوافق على تنفيذ المذكرة في المملكة المتحدة”.
## موقف الحكومة البريطانية
أكد المتحدث أن الحكومة تدعم العملية المنصوص عليها في القانون وستمتثل دائمًا لالتزاماتها القانونية وفقًا للقانون المحلي والدولي. رغم ذلك، لم يتمكن من تأكيد أي وزير من الدولة سيكون معنيًا في العملية ولم يرد على أسئلة حول ما إذا كانت الحكومة تسعى للحصول على مشورة قانونية من المدعي العام.
عندما سُئل عما إذا كان رئيس الوزراء لا يزال يرغب في التحدث إلى نتنياهو، أشار المتحدث إلى أن “من الواضح أن التواصل مع إسرائيل على جميع المستويات أمر مهم” واصفًا الدولة بأنها “شريك رئيسي في مجموعة من المجالات”.
## ردود الفعل على مذكرة التوقيف
في الشهر الماضي، قال اللورد هيرمر للـ BBC إنه لن يسمح للاعتبارات السياسية بالتأثير على استنتاجاته إذا أصدرت المحكمة مذكرة توقيف. وأكد أن نصيحته بشأن مذكرة توقيف نتنياهو ستكون نصيحة قانونية بناءً على تحليل القانون.
وجاءت مذكرة التوقيف بعد عدة تطورات، بما في ذلك تركيز الحكومة البريطانية على الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف أيضًا ضد القائد العسكري لحماس محمد ضيف، والذي يُزعم أنه قُتل في يوليو.
## انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية
انتقدت وزيرة الخارجية الظل دام بريطاني باتل المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما وصفته بـ”المعادلة الأخلاقية” بين أفعال إسرائيل في غزة والهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر. ودعت الحكومة إلى “إدانة وتحدي” قرار المحكمة، ووصفته بأنه “مثير للقلق واستفزازي”.
بعد تولي الحكومة الجديدة في حزب العمال السلطة، تراجعت عن خطة سابقتها للطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات توقيف، مشيرةً إلى أن الأمر متروك للقضاة ليحسموه.
## نتائج احترازية محتملة
يعتمد تأثير مذكرات التوقيف على ما إذا كانت الدول الـ 124 الأعضاء في المحكمة، والتي لا تشمل إسرائيل أو حليفتها الولايات المتحدة، ستقرر تنفيذها أم لا. وقد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة التوقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنها “مروعة”، مؤكدًا أنه لا يوجد “مساواة” بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، أدلت عدة دول أوروبية بتصريحات تؤيد المحكمة وقالت إنها ستنفذ قرارها.
كل من إسرائيل وحماس ترفضان الاتهامات الموجهة إليهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف نتنياهو مذكرة التوقيف بأنها “معادية للسامية”.
