# نتنياهو يعمل على تقليل أهمية إخفاقات 7 أكتوبر بتشكيل لجنة تحقيق حكومية
**القدس المحتلة** – أثارت توصيات لجنة التحقيق المدنية حول أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي أكدت فشل الحكومة الإسرائيلية والجهات الأمنية والعسكرية في حماية أمن مواطنيها، نقاشًا مجددًا في الأوساط الإسرائيلية حول الحاجة الملحة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
تزامن هذا النقد مع الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، مما يضع الحكومة أمام ضغوط أكبر.
## لجنة التحقيق المدنية
تحدثت اللجنة المدنية، التي استمعت نحو 120 شهادة من مسؤولين سابقين وعسكريين، عن فشل الاستخبارات الإسرائيلية في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس. هذا الإخفاق دفع مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، لاستجواب أعضاء الكابينت عن أدائهم خلال الفترة السابقة للأحداث، وهو ما يزيد من حجم الضغوط لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
تحت ضغوط التصريحات المجتمعية المتزايدة حول ضرورة تحقيق رسمي، يحاول مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقديم مشروع قانون يُنظم لجنة حكومية بدلاً من لجنة التحقيق الرسمية، وهو ما تُعتبره أطراف كثيرة محاولة لطمس الحقائق وإعفاء نتنياهو من المسؤولية.
## نظرة ناقدة للحكومة
انتقد الكتّاب والمحللون الحكومة الحالية، مشيرين إلى أهمية اللجنة المدنية التي تعكس مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، حيث أن المواطنين هم الذين واجهوا المخاطر في تلك الأحداث. أشار الكاتبان أيضًا إلى غياب القيادة وتحمل المسؤولية، ما يُبرز دور المجتمع المدني في إحداث تغييرات في ظل غياب التحقيقات الرسمية.
في قراءة الوضع، أكد الكاتب يتسحاكي غليك، أن غياب القيادة يجعل من الضروري على المواطنين التفاعل والمشاركة في إيجاد حلول لمسائل الأمن الوطني.
## أزمة الثقة
تستمر الإشارات حول انعدام الثقة في الحكومة والجيش، حيث يرى غليك أن المجتمع مدعوم بالهياكل المدنية، مثل المنظمات التي تقدم الدعم للناجين من أحداث 7 أكتوبر. يبرز هذا الفشل الحكومي الحاجة المستمرة للقيادة الفعالة وقدرة المجتمع المدني على مواجهة الأزمات.
في الوقت الذي يجب أن تتعامل فيه الحكومة مع التداعيات المحلية والدولية خلال أكثر من عام على بداية الحرب، فإن الفجوات في الإدارة والقيادة تظهر بشكل واضح، مما يدعو إلى تحرك أسرع وجاد نحو تحقيق العدالة والمسؤولية.
النداء لتحقيق رسمي
دعا الجنرال المتقاعد دورون ألموغ، رئيس الوكالة اليهودية، إلى ضرورة تحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الأخطاء التي وقعت في 7 أكتوبر، مشبهًا ذلك بلجنة “غرانات” التي أنشئت للتحقيق في إخفاقات حرب أكتوبر 1973. حيث تشكلت هذه اللجنة فور انتهاء القتال وقدمت توصياتها بعد 6 أشهر من بدء أعمالها، مشيرة إلى قصور الجيش الإسرائيلي.
فقدان الثقة
وأشار ألموغ في حديثه لصحيفة “كلكليست” إلى أن الجمهور الإسرائيلي فقد ثقته بالجيش وبالقيادة العسكرية والسياسية نتيجة الأحداث المؤسفة. ورغم وجود بعض النجاحات، أكد على ضرورة اعتذار القيادة عن الإخفاقات التي شهدتها البلاد.
دعوة لقيادة موحدة
يعتقد ألموغ أن الوضع الحالي في إسرائيل يتطلب قيادة قادرة على توحيد الشعب وإصلاح الجروح، داعيًا الحكومة إلى إنشاء لجنة تحقيق رسمية والبحث في إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
رضا الجمهور عن التحقيق
وفي تقدير موقف صادر عن جامعة “رايخمان” في هرتسليا، يتضح أن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي تدعم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وفقًا لاستطلاع رأي قامت به الجامعة، تزايدت الدعوات لهذه اللجنة منذ أحداث 7 أكتوبر.
رفض الحكومة
على الرغم من دعم الجمهور، ترفض الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، حيث تسعى لتشريع قانون يهدف إلى تشكيل آلية تحقيق سياسية قد تؤدي إلى طمس نتائج أحداث 7 أكتوبر.
استخلاص الدروس
يرى كافوري أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية أمر حيوي لاستخلاص الدروس وتفادي مشابهها مستقبلاً. يجب أن يكون التحقيق شاملًا ومستقلًا للحفاظ على ثقة الجمهور. ويؤكد أيضًا على أهمية دعم الجمهور للجنة التحقيق لضمان استقرار النظام في إسرائيل.
التنفيذ ومسؤولية القيادات
تنفيذ توصيات لجنة التحقيق وتحمل المسؤولية من قبل المسؤولين عن التقصير يعد خطوة محورية لاستعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي في قياداته. بدون هذه الخطوات، ستظل إسرائيل تواجه تحديات في التعافي من الآثار السلبية لأحداث 7 أكتوبر.
