تونس – أعلنت جمعيات حقوقية تونسية، ضمنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعدي، عن “نشر انباء تأسيس تكتل ضد العقوبة” بهدف توحيد الجهود للكشف عن التجاوزات، والحد من العقوبات، وإجراء التعديلات اللازمة على القانون بما يتماشى مع المعايير العالمية.

تم ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالتزامن مع احتفال “اليوم العالمي لمناهضة التعدي” في 8 مايو/أيار من كل عام، ومع ذكرى تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ 47 سنة.

تتضمن هذه المبادرة تعاون جمعيات حقوقية تونسية أخرى مثل “الجمعية التونسية للعدالة والمساواة” و”جيل ضد التهميش” و”الجمعية”أبناءنا التونسيين”، بالإضافة إلى منظمة إفريقية.

مبادرة منفتحة

صرح المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان التونسية محمد مزام، لـ الجزيرة نت، بأن هذه المبادرة ستظل منفتحة لجميع منظمات المجتمع المدني للانضمام إليها، بهدف توحيد جهودها والإستفادة من تجاربها من أجل تقليل ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة التي لا تزال قائمة.

وأشار مزام إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار استمرار تسجيل انتهاكات تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب، والتي على الرغم من تراجعها بعد الثورة، إلا أنها لم تنقرض بعد، بل تأخذ أشكالاً متعددة أخرى تختلف بتغير السياقات والظروف السياسية، خاصة في ظل الإفلات من العقاب، وفق تعبيره.

ووفق الناشط في مجال حقوق الإنسان، فإن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة لا يزالون حاضرين، و”في كل عام نسجل ضحايا جدد، في حين لم يحدث إنصاف للضحايا السابقين، ولم يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن تلك الانتهاكات”.

وسيعمل الائتلاف وفق نهج يهدف لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات التي قد تحدث، وكذلك تقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم مقترحات تشريعية للقضاء على ظاهرة التعذيب.

تعديل القانون

وأشار مدير الجمعية مزام إلى أن جريمة التعذيب كما هو منصوص عليها في المادة 101 مكرر، والأحكام التي تتبعها في المجلة الجزائية -على الرغم من التعديلات التي أدخلت عليها سابقاً- لا تتماشى مع المعايير الدولية، ولا تتوافق مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ويقتصر الفصل 101 مكرر على جريمة التعذيب في إجبار أشخاص على إعطاء اعترافات ومعلومات بصورة قهرية، أو في ارتكاب اعتداءات بناء على التمييز العرقي، ولكن مزام يوضح أن التعريف الدولي لهذه الجريمة أوسع وأشمل، مما يستوجب تعديل القوانين التونسية.

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم الائتلاف ضد التعذيب مقترح قانون أساسي يتعلق بتعديل المادة 101 مكرر في القانون الجزائي، الذي يعرف جريمة التعذيب على أنها “كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً أو نفسياً، يُسبب عمداً لشخص ما بهدف الحصول عليه منه أو من غيره معلومات أو اعتراف بجريمة ارتكبها أو يشتبه في ارتكابها، أو تخويفه للحصول على معلومات”.

ويُدرج في شمول التعذيب في هذه المادة الألم والعذاب والتخويف والإجبار المستحصل لأي سبب وراء التمييز العرقي.

ويقترح الائتلاف ضد التعذيب تعديل هذه المادة باقتراح عبارات تجرم تورط أي موظف عام أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية في أفعال تسبب ألم وتعذيب بسبب عقوبات قانونية.

وضع معقد

يأتي الإعلان عن مبادرة “الائتلاف ضد التعذيب” في زمن تمر فيه تونس بمطالب حقوقية واسعة للإفراج عن سياسيين تم اعتقالهم منذ فبراير/شباط 2023 تحت تهمة التآمر على أمن الدولة، خصوصا مع نهاية فترة الاحتفاظ القصوى بهم في السجن وهي 14 شهراً، وفقا للمبادرة.

ومن بين هؤلاء السجناء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، وقادة في الجبهة المعروفة بـ”جبهة الإنقاذ” التي تضم أحزابا معارضة منها حركة النهضة.

في هذا السياق، يقول المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان في تونس محمد مزام إنه غير مقبول استمرار احتجاز هؤلاء القيادات السياسية بناءً على نشاطهم السياسي، داعياً إلى احترام جميع الإجراءات القانونية وتوفير شروط محاكمة عادلة لجميع المسجونين.

في الذكرى الـ47 لتأسيسها، أعربت “جمعية حقوق الإنسان التونسية” عن استنكارها لما وصفته بـ “تقييد الحريات العامة وحرية التعبير، وتحول السلطة إلى حكم فردي مطلق وهيمنة السلطة الحالية على القضاء”، مطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.