أفصح المركز القومي للاحصاء في تونس هذا اليوم الخميس عن تباطؤ النسبة الاقتصادية في البلاد إلى 0.2% في الفصل الأول من هذا العام مقارنة بنسبة 1.1% في نفس الفترة من العام السابق.

ووفقًا لبيان المركز، فإن النمو يأتي نتيجة للزيادة في القيمة المضافة في مجال الخدمات، التي بلغت 1.9% سنويًا، وتعافى القطاع الزراعي بعد مواسم صعبة، حيث سجل نموًا بنسبة 1.6%.

وقارنا بالفصل الرابع من العام السابق، زاد الناتج المحلي الاجمالي التونسي 0.6%، بعد ارتفاعه 0.5% في الربع الاخير من 2023. ورغم التحسن في نسبة النمو، إلا أن الناتج المحلي الاجمالي لم يعود إلى المستوى الذي سجلته في نهاية 2019، قبل جائحة كورونا.

دراسة السوق

شهد تزايد في الطلب المحلي 0.4% خلال الربع الأخير، مما يعتبر الحافز الأساسي لمسار التنمية بمشاركة إيجابية تبلغ 0.45% في نسبة التنمية المُسجلة 0.2%، وسجّلت التبادلات الدولية للسلع والخدمات تراجعًا بنسبة 0.26% نقطة.

كانت أنشطة القطاع الخدمي هي الحافز الرئيسي لأداء الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من عام 2024، حيث ازدادت القيمة المضافة 1.9% سنويًا نتيجة نشاط الضيافة والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع بنسبة 6.6% وتطوّرت أنشطة الخدمات غير التجارية بنسبة 1.5%.

ساهم نمو القطاع الزراعي بنسبة 1.6% في نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 0.1% في النمو الإجمالي المُسجّل.

بالمقابل، شهد القطاع الطاقوي والتعدين والمياه ومعالجة النفايات تراجعًا بنسبة 9.9% مقارنة بالربع الأول من العام السابق. وأظهرت النتائج انكماشًا جديدًا في قطاع البناء والإنشاء بنسبة 6.8% خلال الربع الأول من العام الحالي.

بشكل عام، شهد القطاع الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.5% في القيمة المضافة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.