ذكرت صحيفة هآرتس أن مؤيدي ضم الأراضي الفلسطينية لم يعد اهتمامهم مقتصراً على المنطقة (ج) من الضفة الغربية، التي تخضع لسيطرة إسرائيل الكاملة بموجب اتفاقيات أوسلو، بل إن هناك توجهاً للتوسع نحو مناطق أخرى أيضاً.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن المستوطنين استهدفوا بشكل متزايد المنطقة (ب)، التي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية. ومن منظورهم، يرون أن الاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة تُلزم الفلسطينيين فقط، مما يتجاهل حقوق الفلسطينيين في تلك المناطق.

بهذا، يتم تمكين المستوطنين من الاستيلاء على الأراضي في المنطقة (ج)، بل وبناء مستوطنات جديدة، بينما تقوم الحكومة الإسرائيلية بتوفير الشرعية لتلك البؤر الاستيطانية، متجاهلةً بشكل كامل اتفاقيات أوسلو. وعندما يسعى الفلسطينيون للبناء في مناطق غير (ج)، يصرخ المستوطنون بأن ذلك انتهاكٌ للاتفاقيات ويطالبون إسرائيل بوقف تلك الأنشطة.

حالة بلدة المالحة

لإلقاء الضوء على ما جرى، استعرضت هآرتس قضية بلدة المالحة، التي تأسست على جزء من المنطقة (ب)، والتي تم تسليمها للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق واي عام 1998، شرط استخدامها كمحمية طبيعية. ومع ذلك، تم بناء بلدة جديدة بدلاً من ذلك، فقررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستوطنون مصادرة سلطات البناء في تلك المنطقة، معتبرين أن البناء هنا يعد انتهاكاً لاتفاق واي. وقد هدمت إسرائيل قبل حوالي أسبوعين المباني الفلسطينية، مما يعد انتهاكاً لهذا الاتفاق.

نشاط المستوطنين في المنطقة (ب)

بينما بنى المستوطنون خمسة بؤر استيطانية جديدة في المنطقة (ب)، حيث يتواجد فيها عدد من الشبان الذين يهددون الأسر الفلسطينية الموجودة هناك.

قال أحد الآباء من العائلات الفلسطينية المتبقية في المنطقة: “المستوطنون ضربوا ابني مرتين. بعد ذلك بدأوا في الاقتراب من منزلنا، ومرة ادعى اثنان منهم أنهم من الجيش وقاما بتفتيش المنزل”.

اختتمت الصحيفة بالقول إن هدم المباني الفلسطينية في مناطق تمتنع إسرائيل عن التدخل فيها، مع إنشاء بؤر استيطانية جديدة، يمثل مؤشراً على أن الضم بدأ يتسلل إلى المنطقة (ب). هذا الأمر يعد تطوراً خطيراً، حيث يمثل تهديداً للفلسطينيين في تلك المناطق ويسرع من انحدار إسرائيل نحو نظام فصل عنصري بعيداً عن الأسرة الدولية.