# أزمة الزبدة في روسيا وتأثيرها على الاقتصاد والسلام في أوكرانيا
سلَّطت صحيفة «تلغراف» البريطانية الضوء على ظاهرة سرقة الزبدة في روسيا، والتي أصبحت متزايدة بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة الحرب. وأفادت الصحيفة بأن العديد من المتاجر الكبرى لم تعد تعرض الزبدة على الرفوف بسبب تزايد عمليات السرقة.
## تفشي السرقة وارتفاع أسعار الزبدة
ووفقاً لمصادر أمنية، فقد تم الإبلاغ عن حوالي 50 حادثة سرقة للزبدة كل أسبوع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. ويشار إلى أن التضخم في روسيا شهد ارتفاعاً ملحوظاً أدى إلى زيادة أسعار الفائدة إلى 21 في المائة.
وفي تقرير صادر في أكتوبر، أشار مركز أبحاث المجلس الأطلسي الأمريكي إلى أن «التضخم يشكل التهديد الأكبر» للاقتصاد الروسي، حيث أثر سلباً على الثقة في الروبل الذي فقد ثلث قيمته منذ أغسطس (آب).
## التحذيرات من الوضع الاقتصادي
حذر التجار الأربعاء من «حالة الذعر» بعد أن فقدت العملة 8.5 في المائة من قيمتها في ساعات قليلة، بينما تحدث محللو البناء عن انهيار متوقع في سوق الإسكان. كما ذكرت وسائل الإعلام الروسية مخاوف من الركود التضخمي، حيث ارتفعت الأسعار مع انخفاض النمو وزيادة البطالة.
## تأثير التضخم على الاستقرار السياسي
قال نايجل غولد ديفيز، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن التحول في نبرة وسائل الإعلام الروسية يعتبر ذا أهمية خاصة. حيث يسعى فلاديمير بوتين إلى جذب دعم الفئات الأكثر فقراً من المجتمع، لكن تهديد التضخم يضعف هذا الجاذبية.
توقع المحللون أن ارتفاع الأسعار لن يؤدي إلى احتجاجات كبيرة، ولكنه قد يؤثر سلباً على شعبية بوتين. ومن جهتهم، أبدى الروس قلقهم من ارتفاع الأسعار باستمرار، حيث تعتبر الزبدة والبندورة جزءاً من هذه الزيادات التي تؤثر على الاقتصاد.
## الإجراءات التي يتخذها الكرملين
استجاب الكرملين للأزمة الاقتصادية من خلال شراء السلع من الدول المجاورة، وأمر وسائل الإعلام بتقديم تقارير مطمئنة. ومع ذلك، يبدو أن قدرة الكرملين على التحكم في الوضع محدودة، حيث يُعتقد أن التحديات الاقتصادية قد تضطر بوتين إلى إنهاء حربه في أوكرانيا.
## المخاطر المحيطة ببوتين
تعتبر الحرب في أوكرانيا عاملاً مهماً في المسألة الاقتصادية، حيث يربط الروس العاديون بين التضخم والحرب، حتى لو لم يتمكنوا من رؤية آثارها بشكل مباشر. وأكد ماكسيميليان هيس، مؤلف كتاب «الحرب الاقتصادية: أوكرانيا والصراع العالمي بين روسيا والغرب»، أن فقد الكرملين السيطرة على الاقتصاد يمكن أن يقوّض الدعم الممنوح لبوتين، وهو ما يشير إلى إمكانية حدوث تحول قوي في هذا الإطار.
يعتقد بعض الخبراء أن وضع الروبل قد يناسب خطط الإنفاق العسكري الضخمة للحكومة. حتى أن الكرملين يعتمد تقريباً على نصف عائداته من صادرات النفط والغاز، مما يشكل تحدياً أمام الاستثمار في مجالات أخرى مثل الأسلحة.
في عامين فقط، قام بوتين بإعادة توجيه الاقتصاد لدعم الجهود العسكرية. كما يشير الخبراء إلى أن مئات الآلاف من الجنود الروس قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة، مما أثر على القوى العاملة في البلاد.
بينما تكافح روسيا لتلبية احتياجات اقتصادها، أشار تقرير اقتصادي إلى أن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي لا يزال يكون مُقللاً من قِبل الكرملين.
