شكوك حول إحياء الاتفاق النووي
أعرب وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، عن مخاوف جديدة حول إمكانية تجديد الاتفاق النووي لعام 2015. ورغم تعهده بتنفيذ استراتيجية “إجهاض العقوبات”، أشار إلى صعوبة استئناف المفاوضات بهدف رفع العقوبات عن إيران مقابل عودتها للالتزامات النووية.
تعقيدات المسار الدبلوماسي
في أول ظهور رسمي له، تم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العراقجي في سعيه لرفع العقوبات. وذكر أن الظروف الدولية قد تغيرت، مشيراً إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على الوضع الأمني في أوروبا، بالإضافة إلى التوترات الإقليمية نتيجة الصراع في غزة.
التوجهات المستقبلية للحكومة الإيرانية
تضع حكومة الرئيس مسعود بزشكيان رفع العقوبات واستعادة العلاقات مع القوى الأوروبية على رأس أولوياتها، خصوصًا مع احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى السلطة. لكن عراقجي أبدى نظرة قاتمة لأي تجديد محتمل للاتفاق، مشدداً على أن العديد من العوامل الخارجية قد تؤثر على ذلك.
حوارات إقليمية ودولية
جاءت تصريحات عراقجي بعد محادثات هاتفية مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى استمرار الجهود الدبلوماسية رغم الظروف الصعبة. وقد حدثت هذه المحادثات في وقت حسّاس، مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.
خطة جديدة لمفاوضات جديدة
أشار عراقجي إلى أن إحياء الاتفاق الحالي لن يكون سهلاً، بل قد يتطلب بدء مفاوضات جديدة وتأمين تعديلات على بعض بنود الاتفاق. وأكد على أن المفاوضات ستركز على تحقيق مصلحة الشعب الإيراني، مع إدراك التحديات القائمة.
ردود فعل محليّة ودولية
في تعليق لها، اعتبرت وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري أن تصريحاته تعكس نهاية الاتفاق النووي، مشيرةً إلى الحاجة إلى خطة بديلة لرفع العقوبات وتحقيق مصالح إيران. بينما تناولت تعليقات عراقجي ضرورة الشروع في مفاوضات جديدة بشكل عاجل.
التأكيد على ضرورة الدبلوماسية
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إلى العودة إلى الدبلوماسية، مشيدًا بأهمية الاتفاق النووي، والذي وصفه بأنه “حبر على ورق”. كما تطرق إلى المخزونات المتزايدة من اليورانيوم المخصب في إيران، مما يعكس الحاجة الماسة للعودة إلى المحادثات مع الجانب الإيراني.
