ما هي العوامل القانونية والسياسية وراء عدم تشكيل البرهان حكومة طوارئ؟
منذ أن حل البرهان مجلسي السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تم تكليف حكومة من وكلاء الوزارات، بينما احتفظ وزراء الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق بمناصبهم.
وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، دعا البرهان بعض القادة السياسيين المساندين للجيش إلى بورتسودان ليبلغهم عزمه على تعيين رئيس وزراء جديد، يسند له تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة، حتى يتم التوافق على مرحلة ما بعد الحرب.
في وقت سابق، هدد قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بتشكيل حكومة موازية في الخرطوم، مشيراً إلى أن بقاء البرهان في بورتسودان يعني الاتجاه نحو حلول مشابهة لمواقف حدثت في دول أخرى، حيث يتواجد طرفان يتنازعان السيطرة على مناطق مختلفة.
رد على مطالب الشرق
خلال لقاء صحفي في منتصف أغسطس/آب الماضي، أكد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، أن البرهان طلب من قوى الميثاق الوطني ترشيح رئيس وزراء وبرنامج لحكومته، ولكنهم غادروا بورتسودان ولم يعودوا.
وقد أشار إلى أن تأخر تشكيل الحكومة يعود إلى الحاجة لتعديل الوثيقة الدستورية، التي تفرض على تحالف قوى الحرية والتغيير ترشيح رئيس الوزراء وحكومته قبل اعتماد ذلك من مجلس السيادة.
في يوم الاثنين الفائت، أصدر البرهان قراراً بتعيين أربعة وزراء جدد، وهم السفير علي يوسف أحمد الشريف وزيراً للخارجية، وخالد الأعيسر وزيراً للثقافة والإعلام، وعمر بانفير وزيراً للتجارة والتموين، وعمر بخيت وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف.
وتعتبر هذه التعيينات استجابة لمطالب سكان شرق السودان، حيث شهدت هذه المنطقة تهميشاً في السابق، ويعتبر زراء التجارة والأوقاف من الكفاءات الوطنية ومن أبناء شرق السودان، وفقاً لمصادر متصلة بمجلس السيادة.
تكمن أهمية هذا التعديل في كونه أول تكليف لوزراء من إقليم شرق السودان، الذي يشمل ثلاث ولايات، منذ حكومة عبد الله حمدوك الأولى.
كما يحمل التعديل الوزاري الجديد تطلعات لتحسين الأداء الدبلوماسي والإعلامي، حيث تم اختيار علي يوسف، الدبلوماسي المخضرم المعروف بإدارة علاقات السودان مع عدة دول، ليكون وزيراً للخارجية. بينما جاء اختيار خالد الأعيسر، الذي يمتلك تجربة صحفية في الصحف والقنوات، لتحسين الأداء الإعلامي والسياسي في الدولة بعد آثار الحرب.
الراكوبة: رشا حسن
وصف المتحدث الرسمي باسم تنسيقية “تقدم” بكري الجاك، التعيينات الأخيرة التي أصدرها قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بأنها مجرد “مسرحية وصراع على المكاسب”.
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) November 5, 2024
أزمة الشرعية السياسية
على الرغم من هذه التعيينات الوزارية، إلا أن الجدل حول شرعية الحكومة الجديدة مستمر، حيث يعتبر كثيرون أن هذه الخطوات لا تحقق تطلعات الشعب، وبالأخص في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. يطرح هذا الوضع تساؤلات حول إمكانية تسوية الوضع القائم والتوصل إلى توافق شامل في المستقبل القريب.
### عدم شرعية الحكومة الحالية
يرى مبارك الفاضل المهدي، رئيس تحالف التراضي الوطني وحزب الأمة، أن الوثيقة الدستورية لا تمنح القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، الحق في تعيين رئيس وزراء أو تشكيل حكومة. ويؤكد أن الحكومة الحالية، التي تم تكليفها بعد انقلاب البرهان على شركائه من قوى الحرية والتغيير، تفتقر إلى الشرعية.
أزمة الحكومة ومقاطعة المجتمع الدولي
وفي حديثه مع الجزيرة نت، أوضح المهدي أن الحكومة المكلفة تواجه منذ أكثر من 34 شهرا انتقادات ومقاطعة دولية، إضافة إلى عقوبات فرضها الاتحاد الأفريقي. ولفت إلى أن “أي حكومة تظهر في تلك الظروف بدون توافق سياسي ستلاقي المصير نفسه”.
دعوة إلى فريق عمل وطني
يعتبر المهدي أن الوزراء المدنيين لن يستطيعوا فعل شيء في ظل تصاعد النزاعات العسكرية، أي حكومة قد تتشكل ستكون عاجزة وستواجه استياء المواطنين. ويشدد على الحاجة إلى تشكيل فريق عمل وطني مصغر يتكون من أشخاص ذوي كفاءة وخبرة، ليقوم بالتنسيق مع الجيش في الشؤون السياسية والدبلوماسية وملف السلام.
تعيين وزراء جدد
من جانبه، يعتقد عثمان ميرغني، الكاتب ورئيس تحرير صحيفة “التيار”، أن قرار تعيين السفير علي يوسف وخالد الأعيسر يعد خطوة إيجابية، حيث يمتلك كلاهما خبرة وشجاعة على اتخاذ مواقف غير تقليدية تنقص الكثير من المسؤولين الحاليين.
انتقاد لطريقة تعيين الوزراء
في منشور له على صحيفة “فيسبوك”، انتقد ميرغني تسميات الوزراء الجدد، مشيراً إلى أن كلمة “مكلف” تعني أن الوزير ليس لديه القدرة الكاملة على أداء مهامه، مما يحد من تفويضه وقدرته على العمل، لا سيما على المستوى الخارجي.
إضعاف هيكل الدولة
وفي السياق ذاته، اعتبر ميرغني أن ترشيحات الوزراء من قبل مجلس السيادة تدل على رغبة رئيس المجلس في تعزيز سلطاته، وهو ما يعد خطرًا كبيرًا قد لا يمكن الاستمرار فيه لفترة طويلة.
