عام 2011، صدرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، والتي شكلت صدمة للكثيرين، حيث أظهرت إحصاءات دقيقة تراجع حضور المسيحية في المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة المسيحيين في إنجلترا وويلز 59% من السكان فقط، أي نحو 33.2 مليون شخص، مقارنة بـ 75% من الأطفال الذين تم تعميدهم في عام 1933.

رغم الجدل الذي أثارته هذه الأرقام، إلا أنها لم تشكل خطرًا كبيرًا على المؤسسات المسيحية، حيث كانت الأغلبية لا تزال تعتنق المسيحية، رغم انخفاض العدد بمقدار 4 ملايين شخص مقارنة بعام 2000. وكان هناك أمل في أن تؤدي السنوات اللاحقة إلى تحسين وضع المسيحية في البلاد.

تراجع المسيحية والنمو السريع للإسلام

عشر سنوات لاحقة أظهرت إحصاءات جديدة أن الكنائس البريطانية لم تتغلب على التحديات. في عام 2021، انخفضت نسبة من يعتبرون أنفسهم مسيحيين في إنجلترا وويلز إلى أقل من نصف السكان، حيث بلغت 46.2%. كما سجل متوسط أعمار المسيحيين ارتفاعًا ملحوظًا (51 سنة)، مع انخفاض واضح في أعداد الشباب الملتزمين بالدين.

استطلاع للرأي أجرته صحيفة “ذا تايمز” بين 1200 كاهن أظهر أن 64.2% منهم يرون أن بريطانيا لم تعد دولة مسيحية. الإحصاءات حصلت على مؤشرات واضحة حول زيادة اللادينية والإسلام كنسب تجذب معتنقين جدد، حيث ارتفعت اللادينية من 25% في عام 2011 إلى 37.2% في عام 2021، بينما ارتفعت نسبة المسلمين من 4.9% إلى 6.5%.

الاستبدال العظيم

تعتبر نظرية “الاستبدال العظيم”، التي تروج لها بعض أطراف اليمين الأوروبي، بمثابة نظرية مؤامرة تفيد بأن زيادة الهجرات من بلدان إسلامية ستؤدي إلى تراجع أعداد المسلمين البيض في أوروبا. هذا الرأي، رغم قلة صداها في بريطانيا، تم استغلاله من قبل اليمين المتطرف في البلاد للحديث عن تراجع المسيحية مقابل الزخم الإسلامي.

تقرير من “يورو نيوز” أشار إلى أن الإحصاءات دفعت النقاشات حول نظرية “الاستبدال العظيم” والحديث عن “الإبادة الجماعية للمسيحيين البيض”. ومع ذلك، ففي الواقع، فإن تراجع المسيحية يعود في الأساس لزيادة اللادينية، وليست بسبب الهجرات.

هل بريطانيا دولة مسيحية؟

يؤكد بعض المراقبين أن المملكة المتحدة ليست ديمقراطية ليبرالية علمانية رسمياً، حيث لا تزال الكنيسة الأنجليكانية جزءاً من التشريع البريطاني. لم يعد للمسيحية الغلبة بين السكان، مما دفع لجنة “كوراب” في 2015 إلى القول بأن البلاد بحاجة للتوقف عن العمل كدولة مسيحية. على الرغم من أن العادات والأخلاقيات المسيحية لا تزال تتداخل بشكل كبير في الثقافة السياسية.

كما أن الكنيسة تظل مؤثرة بقوة على النظام التعليمي في البلاد، مع وجود عدد كبير من المدارس التي تديرها الكنيسة وتفضل الطلاب من أسر ملتزمة بالدين. وبالإضافة لذلك، يشغل الأساقفة مقاعد في مجلس اللوردات، مما يعكس متطلبات دينية ضمن النظام التشريعي.

ازدادت مطالبات المجتمع العلماني بإعادة النظر في وضع الكنيسة في الدستور، حيث يرون أنه غير عادل. لكن آخرون يؤكدون أن المسيحية لا تزال لها جذور عميقة في جميع جوانب الحياة السياسية والثقافية رغم تراجع نسبة اتباعها.