هل سيسهم الائتلاف السني الجديد في تغيير توازن القوى بالعراق؟

Photo of author

By العربية الآن


تشكيل الائتلاف السني الجديد وتأثيره على السياسة العراقية

ائتلاف القيادة السنية الموحدة فيسبوك - تحالف السيادة
ائتلاف القيادة السنية الموحدة الجديد (مواقع التواصل)

<

div class=”wysiwyg wysiwyg–all-content” aria-live=”polite” aria-atomic=”true”>بغداد- أُعلن في بغداد عن تشكيل “ائتلاف القيادة السنية الموحدة”، الذي يعد نقلة نوعية في الساحة السياسية العراقية، حيث يشمل الائتلاف شخصيات بارزة من المكون السني.

تمثل أهداف هذا الائتلاف السعي لتوحيد الجهود السنية وتقديم برامج سياسية تركز على مصالح المكون السني.

يشمل الائتلاف رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، ورئيس تحالف “السيادة” خميس الخنجر، ورئيس تحالف “عزم” مثنى السامرائي، ورئيس “حزب الجماهير” أحمد الجبوري (أبو مازن)، ورئيس “كتلة المبادرة” زياد الجنابي. كما يضم 34 نائبا من تحالفي العزم والسيادة، بالإضافة إلى 8 نواب من كتلة “إرادة”.

تهدئة وإنصاف

صرّح محمد فاضل الدليمي، أحد قادة الائتلاف، أن جهودهم تهدف إلى سن قوانين تعمل على تهدئة الأوضاع وإنصاف المضطهدين. وأكد على وجود توافق بين قيادات التحالف حول رؤيتهم للمستقبل، والتي تعكس مشاكل تتعلق بالانتخابات وبنود الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مع الكتل السنية والكردية والشيعية لتشكيل الحكومة في عام 2022.

وفي حديثه، أشار الدليمي إلى أن الضغوط الجماهيرية تتمحور حول قضايا مثل العفو العام وعودة النازحين، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة ومعرفة مصير المفقودين، بالإضافة إلى مطالب متعلقة بالتوازن والتمثيل العادل في مؤسسات الدولة، وخاصة في القطاعات الأمنية.

كما أكد الدليمي أن هناك تواصلًا بين الائتلاف وممثلي المكون الشيعي، حيث تم دمج بنود الاتفاق السياسي في ورقة التحالف الجديد. ومع ذلك، رأى أن النقاش حول الانتخابات لا يزال مبكرًا بسبب الضغوط الجماهيرية الحالية.

كتلة الحلبوسي تعلق

وعن رأي كتلة الحلبوسي حول التحالف الجديد، أكد الدكتور برهان النمراوي، عضو مجلس النواب من حزب “تقدم”، أن تشكيل التحالفات أمر طبيعي وفقًا للدستور. وهو يعتبر أن “تقدم” يمثل القوة الكبرى لدى المكون السني في المحافظات الغربية، وأن الحلبوسي هو القائد الفعلي لهذه المناطق.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد بين بعض رؤساء الأحزاب السنية هو حق دستوري، وأكد أن حزبه “تقدم” يحترم هذا الحق. وأضاف أن حزبه يعتزم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورة مستقلة، معربًا عن ثقته في قدرته على ذلك.

<

h2 id=”التوازن-السياسي” class=”heading-with-anchor”>التوازن السياسي### التحالف السني الجديد وتأثيره على السياسة العراقية

أكد المحلل السياسي غازي الفيصل أن التحالف السني الجديد يمثل رؤية إستراتيجية، لا يمكن فهمها في صراعات الزعامة التقليدية بين الأحزاب السنية. ويهدف هذا التحالف إلى تحقيق أهداف وطنية مشتركة بعيدا عن الخلافات الثانوية المحتملة بين أعضائه.

الاختلافات الطبيعية والتوحد حول الأهداف

أشار الفيصل في حديثه للجزيرة نت إلى أن اختلاف وجهات النظر بين مكونات التحالف يعتبر أمرا طبيعيا، لكن هذه الاختلافات لن تعيقهم عن التوحد حول أهداف إستراتيجية مشتركة، وذلك في محاولة لتحقيق توازن سياسي مع التحالفات الأخرى، خصوصا “الإطار التنسيقي” الذي يجمع القوى الشيعية.

تأثير التحالف على الخريطة السياسية

يرى الفيصل أن هذا التحالف سيحدث تحولا نوعيا في الخريطة السياسية العراقية، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة. ويعتقد أن التحالف الجديد سيزيد من وزن القوى السنية في الساحة السياسية، وسيؤثر على طبيعة التفاعل بين الأحزاب، سواء من حيث البرامج والمناهج أو المواقف السياسية.

الخلفية القانونية والتاريخية لتشكيل الحكومة

تأسست حكومة محمد شياع السوداني في نهاية أكتوبر 2022 بناءً على “ورقة اتفاق سياسي” وقعتها القوى السياسية العراقية المختلفة، تتضمن مجموعة من المطالب والتعهدات التي كانت أساس تشكيل الحكومة.

المطالب الأساسية لقوى التحالف

اشتملت ورقة الاتفاق على مجموعة واسعة من مطالب القوى السنية والكردية، والتي وافقت عليها قوى “الإطار التنسيقي” الحاكمة. ومن أبرز هذه المطالب:

  • تعديل قانون العفو العام ليشمل فئات أكبر من المحكومين، خاصة أولئك الذين تعرضوا لظروف غير عادلة خلال محاكماتهم.
  • عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية مع توفير الظروف الملائمة لعودتهم.
  • إنهاء احتلال المدن من قبل الفصائل المسلحة وإخراجها من الأحياء السكنية.
  • تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية.
  • الكشف عن مصير المفقودين، وتقديم الجناة إلى العدالة.
  • حل “هيئة المساءلة والعدالة” المتهمة بالانتهاكات ضد المواطنين.
  • تحقيق توازن في المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الأمنية والعسكرية.
المصدر : الجزيرة

رابط المصدر

أضف تعليق

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.